قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الحكومة البريطانية تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وذلك في كلمة أمام البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء.
قال ستارمر عن سموتريتش وبن غفير: "لقد أدلوا بتصريحات حقيرة" حول الحرب على غزة.
وقال ستارمر عن سموتريتش وبن غفير: "لقد أدلوا بتصريحات حقيرة" حول الحرب على غزة. وأضاف أن الحكومة البريطانية تدرس فرض عقوبات عليهما بسبب مواقفهما من الحرب، ودعمهما لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وردًا على تهديد رئيس الوزراء البريطاني، قال ايتمار بن غفير إن "البريطانيين كما حاولوا إحباط إنشاء الدولة اليهودية (قبل 1948) فإنهم يواصلون القيام بذلك بعد ولادة جديدة في خضم حرب وجودية" وفقًا لما نقل موقع "واللا".
وأضاف بن غفير: "يجب على البريطانيين أن يدركوا أن أيام الانتداب قد انتهت. وعلى أي حال فإنهم لا يخيفونني، وسأواصل العمل وفقا للمصالح الوطنية العليا لدولة إسرائيل فقط ومن أجل شعب الدولة وجنودنا وشرطتنا وحراسنا".
بينما رد بتسلئيل سموتريتش قائلاً: "انتهى الانتداب البريطاني ومعه الكتاب الأبيض، لكن النفاق ظل على حاله".
وأكد سموتريتش أنه "سيواصل العمل لتعزيز سياسة القضاء على الإرهاب النازي من غزة ولبنان وإيران، ومنع إقامة دولة إرهابية فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل وأمن الشعب اليهودي للخطر".
وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت يوم أمس الثلاثاء فرض حزمة ثالثة من العقوبات ضد جهات مشاركة في بناء المستوطنات والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتشمل العقوبات ثلاث بؤر استيطانية غير شرعية، وأربع مجموعات استيطانية، من بينها منظمة "أمانا"، وهي حركة استيطانية قالت الخارجية البريطانية إنها "ضالعة في بناء مواقع استيطانية غير قانونية، وتوفير تمويل وموارد اقتصادية أخرى لمستوطنين ضالعين في التهديد بارتكاب أعمال عنف وعدائية ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".
وأوضحت الخارجية البريطانية، أنه سيتم تجميد أي أصول في المملكة المتحدة تابعة للجهات التي فُرضت عليها العقوبات، كما سيتم منع أي مواطن بريطاني أو شركة عاملة في الملكة المتحدة من التداول أو تحويل أي أموال إلى الكيانات التي فرضت عليها العقوبات.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن "تقاعس الحكومة الإسرائيلية تسبَّب في توفير مناخ مناسب لانتشار عنف المستوطنين".
وقال لامي: "يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل ضد عنف المستوطنين ووقف تدريب البؤر الاستيطانية. وما دام المتطرفون العنيفون لا يخضعون للمساءلة، فإن الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي سيواصلان العمل".
