الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت القناة الإسرائيلية 12، أن ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، صادق على تعليمات تتيح للمستوطنين سهولة إطلاق النار.
القناة الإسرائيلية: ثمة قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في الأصبع الخفيف على الزناد وسهولة إطلاق النار
والتعليمات الجديدة تُعرف في إسرائيل بـ "سياسة الأصبع الخفيف على الزناد"، وجرى صياغتها والمصادقة عليها في قسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، قبل يوم من عملية الدهس في تل أبيب بهدف تشجيع الإسرائيليين على اقتناء وحمل السلاح.
وتنص التعليمات الجديدة على منع مصادرة أسلحة المستوطنين الذين يطلقون النار على الفلسطينيين بحجة وقوع هجمات "على خلفية قومية" وقيامهم بإطلاق النار انطلاقًا من "الدفاع عن النفس". وبموجب التعليمات الجديدة جرى إلغاء التعليمات السابقة الصُورية التي كانت تسمح نظريًا بمصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقًا لتقييم ضباط الشرطة.
وفقًا للإجراءات الجديدة، فإنه وبعد الانتهاء من جمع الأدلة الأولية للتحقيق، سيعيد ضابط تحقيق مركزي السلاح إلى المستوطن الذي أطلق النار، ولن يتم التحقيق معه تحت طائلة التحذير، وسيكون هذا الإجراء ساريًا إذا كان هجومًا قوميًا، وإذا تصرف مطلق النار دفاعًا عن النفس، أو إذا أصيب الضحية أو قتل منفذ إطلاق النار، وإذا توقف إطلاق النار فورًا عند زوال الخطر.
وقالت القناة العبرية إن "ثمة قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في الأصبع الخفيف على الزناد وسهولة إطلاق النار في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررًا"، على حدّ تعبير القناة.
