جدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مطالبة الجهات الرسمية بالإسراع في إنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء للرقابة والإشراف والمتابعة على سلامة الغذاء والأدوية في السوق، وتوفير متطلبات عملها البشرية واللوجستية.
وقال ائتلاف "أمان" في بيان، الثلاثاء، إن الهيئة يفترض أن تتبع وزارة الصحة، وتقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة، على إثر تكرار جرائم الفساد في الأغذية وبخاصة في المخابز ومراكز تصنيع وتخزين الأغذية.
وأضاف أن قضايا فساد الأغذية يجب أن يتم التعامل معها بشفافية، لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الفلسطيني وسمعته وثقة المواطنين به، وذلك في ظل حالة الإرباك العامة التي سببتها قضايا مرتبطة بفساد الأغذية وضعف الرقابة عليها، وما واكبها من شعور المواطنين بضعف الرقابة وضعف الإجراءات الرامية لحماية المستهلك الفلسطيني.
ورأى ائتلاف أمان أن التشتت في التشريعات المتعلقة بمتابعة قطاعي الأغذية والأدوية، والتعدد في الأجسام التي تشرف وتتابع القطاعين أدى الى إضعاف منظومة المساءلة والتهرب من المسؤوليات في هذه القضايا.
ودعا لتطوير أنظمة خاصة بقانون حماية المستهلك، وتشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وإدراج قوائم سوداء بأسماء التجار الفاسدين.
وفي الأيام الأخيرة أعلنت الضابطة الجمركية ووزارة الصحة عن إغلاق مخبز في رام الله، بعد العثور على عشرات فيه، وانعدام النظافة، وآليات السلامة، وكذلك العثور على عصائر منتهية الصلاحية، ومستحضرات تجميل.
