أكدت مصادر متطابقة في صفوف المعلمين لـ"الترا فلسطين"، اليوم الثلاثاء، على استمرار فعاليّات الإضراب في المدارس الحكومية في الضفة الغربية بنسبة قدّروا أنها "تتجاوز النصف"، رغم تهديدات وزارة التربية والتعليم بإجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
تأكيدات على استمرار الإضراب رغم انتظام عدد من المعلمين، فيما تصر الجهات الرسمية على القول إن العملية التعليمية انتظمت اليوم
وقال "حراك المعلمين الموحد" في بيان صحفي، إن نسبة المضربين بلغت 88 في المئة، وحمّل حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية "كامل المسؤولية عن ضياع العام الدراسي".
في المقابل، صرّح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور للوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن "المؤشرات كافة تدل على انتظام العملية التعليمية في المدارس"، وأشار إلى أن اليوم الثلاثاء شهد ارتفاعًا هو الأكبر في أعداد الطلاب والمعلمين في المدارس، وقال إن العام الدراسي سينتهي في موعده للمدارس المنتظمة.
وعلى مجموعة "واتساب" خاصّة بوزارة التربية والتعليم، نشر المسؤولون صورًا مختلفة من مديريات التربية والتعليم في الضفة الغربية، قالوا إنها توثّق "انتظام العملية التعليمية".
من جهته، يؤكد الأستاذ عمر محيسن من محافظة الخليل، وعضو لجنة متابعة المعلمين، لـ "الترا فلسطين" على استمرار الإضراب رغم تراجع بعض المعلمين، وقال إن النسبة تختلف من محافظة إلى أخرى.
وكانت وزارة التربية والتعليم حذرت من اتخاذ إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين، بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بالتنسيب إلى وزارة التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية.
قائمة بعقوبات ستطال عشرات المعلمين
وعلم "الترا فلسطين" من مصدر خاص، أن بعض الوزراء في الحكومة أبلغوا بعض المعلمين في إحدى جلسات التفاوض، أن هناك قائمة فيها 50 معلمًا على الأقل، قد رفعت من قبل وزارة التربية إلى الحكومة لاتخاذ قرار فصل بحقّهم، بدعوى أنهم من المحرّضين على الإضراب.
وطوال الأيام الأخيرة، روّجت الحكومة عبر وسائل الإعلام الرسمية والرسائل النصية لأهالي الطلبة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنها استجابة لكافة مطالب المعلمين المضربين، وبأن المعلمين سيعودون إلى الدوام بعد انتهاء العطلة، وهو ما ينفيه المعلمون أنفسهم.
ونفى الأستاذ عبد عطاونة من مدرسة محمد علي الجعبري في الخليل انتظام العملية التعليمية لديهم، مؤكدًا أن نسبة الإضراب في مدارس محافظة الخليل تفوق 80 في المئة على حد قوله، وأن 10 مدارس محيطة به على الأقل شهدت إضرابًا كاملًا.
وأكد عطوانة لـ"الترا فلسطين" أن ضغوطًا كبيرة مورست على المعلمين لفك الإضراب، وهو من ضمنهم، وتشمل تهديدات بالفصل والخصم من الراتب، رافقتها حملة إعلامية كبيرة لتحريض أولياء الأمور والأهالي على المعلمين، رغم أن نسبة كبيرة من طلبة المدارس هم أولاد المعلمين والطلبة الكادحة.
المعلمون: مطالبنا لم تتحقق
وفي معرض رده حول ما ينشر من استجابة الحكومة لمطالبهم، أكد عطوانة أن مطالب المعلمين لم تتحقق.
كذلك يؤكد الأستاذ يوسف اجحا وهو من نشطاء المعلمين المضربين، على استمرار الإضراب، وبأن المعلمين الذين عادوا للدوام إنما فعلوا ذلك نتيجة التهديد والإجراءات التعسفية باستغلال القضاء وقرار مجلس الوزراء.
كما أكد اجحا، أن المدرسة التي يعمل فيها، مضربة بشكل كامل، والمدارس التي تواصلوا معها، ما يزال الإضراب فيها مستمرًا وبنسب تزيد عن نصف المعلمين، وأشار إلى أنه لو كان هناك 500 معلم مضرب في كل مديرية من بين 17 مديرية في الضفة الغربية والقدس، فإن النسبة تكون كبيرة جدًا، والإضراب قائم.
وكشف اجحا عن ضغوط كبيرة مورست عليه بسبب ظهوره على الإعلام ودعوته للإضراب، وبأنه تبلّغ في إحدى الجلسات بشكل رسمي، بأن هناك 50 معلمًا مهددين بالفصل بشكل نهائي، وهو من بينهم.
حتى لو عاد المعلمون للدوام، فهذا لا يعني العودة نتيجة تحصيل الحقوق
وشدد اجحا في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أنه حتى لو عاد المعلمون للدوام، فهذا لا يعني العودة نتيجة تحصيل الحقوق، ولم يرغب المعلمون بهذه العودة، ومن شأن ذلك أن يُعيد الإضراب في بداية العام القادم.
تواصلنا مع معلم آخر في منطقة محافظة رام الله والبيرة رفض الكشف عن هويته، فأكد استمرار الإضراب لديهم وفي المدارس المحيطة به بنسبة تفوق 50 في المئة، وليس كما تتحدث المصادر الرسمية عن عودة كاملة للدوام، وفق قوله.
ورغم تأكيد من تواصلنا معهم على استمرار الإضراب، إلا أن الوكالة الرسمية سارعت في ساعة مبكرة عند الساعة 8:15، أي قبل اتضاح معالم اليوم الدراسي، للإعلان عن "انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس محافظات الضفة الغربية، بعد انقطاع دام أكثر من شهرين".
وقالت الوكالة "دخل آلاف الطلبة الى صفوفهم في المدارس المختلفة، وسط فرحة الأهالي والطلبة معا، لانتظام التعليم في المدارس".
وتابعت "يأتي انتظام العملية التعليمية، بعد دعوات من جميع المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور في المحافظات، وإثر استجابة الحكومة لجميع مطالب المعلمين المتعلقة بالشق المالي، ومهننة التعليم، واستجابة الاتحاد العام للمعلمين بالتحضير للانتخابات قبل بدء العام الدراسي المقبل، والمصادقة بالإجماع على التعديلات التي تكفل إجراء العملية الديموقراطية بشفافية" على حد قولها.
