تسيطر حالة من الخوف والقلق على اللاجئ الفلسطيني ثامر الفحماوي (43 عامًا) الذي يعيش مع زوجته وأطفاله الخمسة منذ العام 2014 داخل غرفة من الصفيح "كرفان" في مخيم "بحركة" قرب مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، بعد توجه وزارة الهجرة والمهجرين العراقية لإغلاق المخيم.
اللاجئون الفلسطينيون في مخيم "بحركة" عانوا ظروفًا نفسية واقتصادية صعبة طول السنوات العشر الماضية، واليوم باتوا يواجهون خطر التشرد من جديد بعد توجه السلطات العراقية لإغلاق المخيم
ونزح ثامر الفحماوي مع عائلته و19 عائلة فلسطينية أخرى إلى المخيم من مدينة الموصل بعد سيطرة تنظيم الدولة "داعش" عليها، ومنذ ذلك الحين تعيش هذه العائلات ظروفًا صعبة، فيما تمكنت تسع عائلات من الهجرة خارج المخيم.
ويقول الفحماوي لـ"الترا فلسطين" إن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "بحركة" عانوا ظروفًا نفسية واقتصادية صعبة طول السنوات العشر الماضية، واليوم باتوا يواجهون خطر التشرد من جديد بعد توجه السلطات العراقية لإغلاق المخيم، مضيفًا أن اللاجئين العراقيين سيعودون إلى عوائلهم ومدنهم، فيما سيبقى اللاجئون الفلسطينيون يواجهون مصيرًا مجهولًا، إذ لا يوجد لديهم منازل أو عائلات يعودون إليها.
ويضيف: "حاولت قبل مدة الخروج من المخيم والعودة للسكن في الموصل بمساعدة من أشقائي، لكن للأسف أصبح لدى الناس خشية من تأجير أي شخص أجنبي، كما أن تكلفة الإيجار مرتفعة جدًا وتصل إلى 200لـ 300 ألف دينار عراقي للشهر الواحد.
ويؤكد ثامر الفحماوي، الذي يعمل بصورة جزئية في تنظيف قنوات الصرف الصحي لدى المنظمات الدولية التي تدير المخيم، أن دخله لا يكاد يكفي لشراء بعض الخضروات والحاجيات لتلبية حاجات أسرته عوضًا عن استئجار منزل.
ويناشد الفحماوي، السفارة الفلسطينية للانتباه إلى معاناتهم وتوفير مساكن ولو بصورة مؤقتة لهم، حتى يتمكنوا من البحث عن عمل جديد يمكنهم من استأجر بيوت والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، منوهًا أن السفارة تقدم لهم طردًا غذائيًا كل ستة أشهر، وتصرف لهم 50 ألف دينار عراقي خلال العيد.
وحتى لحظة اتصالنا بالفحماوي لم تكن السفارة الفلسطينية قد تواصلت معهم لمتابعة مصيرهم بعد قرار السلطات العراقية إغلاق المخيم.
وبيّن، أن السلطات العراقية توفر رواتب رعاية للنازحين العراقيين بعد خروجهم من المخيم، فيما تم رفض قبول طلبات العائلات الفلسطينية بحجة أن القانون لا ينطبق عليهم.
من جانبه، الصحفي الفلسطيني -اللاجئ في العراق- حسن الخالد، قال إن قرابة 20 عائلة فلسطينية نزحت عام 2014 إثر الأحداث والاشتباكات المسلحة بين الحكومة وتنظيم "داعش"، إلى مخيم "بحركة"، وعلى مدار الوقت تقلص عددهم إلى 11 عائلة يعيشون في الخيام والكرفانات في ظروف مأساوية للغاية.
قرابة 20 عائلة فلسطينية نزحت عام 2014 إثر الأحداث والاشتباكات المسلحة بين الحكومة وتنظيم "داعش"، إلى مخيم "بحركة"، وعلى مدار الوقت تقلص عددهم إلى 11 عائلة يعيشون في الخيام والكرفانات في ظروف مأساوية للغاية
وأوضح حسن الخالد لـ "الترا فلسطين"، أن السلطات العراقية قررت إغلاق مخيم "بحركة" بحجة أن هذه المخيمات تُشكل عبئًا على الحكومة، وبموجب القرار سيعود النازحون العراقيون إلى منازلهم ومدنهم، بينما سيواجه اللاجئون الفلسطينيون مصيرًا مجهولًا.
وأعرب عن أسفه لاستثناء السلطات العراقية، اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية من التعويض بعد إغلاق المخيم، وذلك وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2009 والذي لم ينص على شمول المتضرر غير العراقي بالتعويض.
وأوضح حسن الخالد، أن رعاية هذه العائلات تقع بالدرجة الأولى على دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في العراق، داعيًا إياهم إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه هذه العائلات.
وأضاف، أن أعداد الفلسطينيين في العراق تقلصت إلى 6 آلاف لاجئ موزعين بين بغداد والموصل وأربيل، ويعيشون أوضاعًا صعبة، بسبب عدم وجود قانون ينظم حياتهم، فيما تكتفي السفارة الفلسطينية والمنظمات الإنسانية بتقديم بعض المساعدات لهم بين الحين والآخر.
وأكد، أن اللاجئين الفلسطينيين في العراق يعيشون في فراغ قانوني، وهم غير مشمولين في قانون التعيينات في الحكومة، ولا يسمح لهم بالعمل في دوائر الدولة بعد إلغاء قرار رقم 202 الذي ينص على معاملة الفلسطيني أسوة بالمواطن العراقي وذلك عام 2017.
ولم تُبلغ السلطات العراقية القنصلية الفلسطينية بإغلاق مخيم "بحركة"، وفقًا لنظمي الحزوري، القنصل العام لفلسطين في إقليم كردستان، الذي قال إن إغلاق المخيم أو ضمه إلى مخيمات أخرى شأن عراقي داخلي، وهو نتيجة توجه عراقي بأن يعود كل نازح إلى مدينته لا سيما بعد توفر الأمن، "ولكن نتوقع أن يكون الموضوع قيد البحث" وفق الحزوري.
وأضاف نظمي الحزوري لـ الترا فلسطين، أن القنصلية الفلسطينية لا تستطيع توفير إيجار بيوت للنازحين الفلسطينيين، وتساءل: "هل السلطات في غزة تستطيع توفير إيجار بيوت للمواطنين النازحين؟".
وقلل الحزوري من خطورة مصير العائلات النازحة في مخيم "بحركة" بعد إغلاقه، وقال إن "العائلات في المخيم لا يدفعون ثمن المياه ولا الكهرباء ولا أي مصاريف أخرى، وجميعهم لديهم عمل ودخل يومي فبعضهم لديه محل حلاقة وآخر لديه محل خضروات، كما أنهم يحصلون على مواد تموينية من وكالة الغوث حسب المناسبات".
قلل الحزوري من خطورة مصير العائلات النازحة في مخيم "بحركة" بعد إغلاقه، وقال إن "العائلات في المخيم لا يدفعون ثمن المياه ولا الكهرباء ولا أي مصاريف أخرى، وجميعهم لديهم عمل ودخل يومي"
وحول عائلة ثامر الفحماوي، قال نظمي الحزوري: "هذه العائلة تريد البقاء في المخيم، ولديهم أشخاص منتجين ولديهم القدرة على استئجار بيوت".
وردًا على سؤالنا حول المساعدات التي تقدمها القنصلية للعائلات في المخيم، أجاب الحزوري: "نحن لا نتحدث في هذا الموضوع عبر الإعلام لأن هذا واجبنا، لكن نحن نضمن وجود النازحين في مكان آمن تتوفر فيه الرعاية الدائمة".
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تمكنت من توفير جوازات سفر لجميع العائلات الفلسطينية اللاجئة في العراق مكنتهم من السفر إلى جميع أنحاء العالم، وقد تقلص عدد العائلات النازحة إلى 11 عائلة فقط.
وأكد نظمي الحزوري أن اللاجئين الفلسطينيين مرحب بهم في العراق بشكل عام، ويعيشون مثلهم كمثل باقي المواطنين العراقيين وبإمكانهم استئجار أي منزل دون أي معيقات.
