الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قالت القناة الإسرائيلية 12، إنّ المجلس الوزاري المصغّر أجّل تصويتًا على تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، كان مقررًا عبر الهاتف الجمعة.
ثمّة صيغة مقترحة لتحويل الأموال لدولة ثالثة تمتنع عن تحويل الأموال لغزة.. نتنياهو أقنع سموتريتش بالفكرة
وكانت الإذاعة العبرية العامة ذكرت أنّه جرى الاتفاق في مجلس الوزراء الأمني والسياسي "الكابينيت" على أنّ أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى "إسرائيل" ستُحوّل إليها عبر دولة ثالثة، وإبقاء المبالغ المتعلقة بغزة في عهدة تلك الدولة، على أن يكون لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حق النقض لتجميدها، إذا وصلت إلى موظفي السلطة في غزة.
وأضافت الإذاعة أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتفق مع وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، خلال جلسة مشاورات بينهما بحضور الوزير رون درمير الليلة الماضية على تحويل العوائد الضريبية الى دولة ثالثة، تتعهد بألا تنقل هذه الأموال إلى قطاع غزة.
مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الإغاثة، حذّر مجلس الحرب الإسرائيلي من أنّ استمرار تجميد العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، قد يؤدي لانفجار الأوضاع بالضفة
وكان سموتريتش يرفض هذا الخيار في السابق، وتقرر أمس أن يكون له صلاحية تجميد كل أموال السلطة الفلسطينية لدى "إسرائيل" إذا ثبت له أن المال يُنقل إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
وأعلن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أنه سيصوّت ضدّ تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
ولفتت الإذاعة العبرية العامة إلى أن ديفيد ساترفيلد مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الإغاثة، حذّر مجلس الحرب الإسرائيلي من المخاطر الناجمة عن استمرار تجميد العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة.
وذكرت الإذاعة أنه ومنذ هجوم السابع أكتوبر تدهور الاقتصاد الفلسطيني بشكل ملحوظ، وبحسب معطيات صادرة عن البنك الدولي في نهاية العام الماضي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قد ينخفض بنسبة 6% في عام 2024.
وجاء في معطيات نشرتها العمل الدولية في شهر كانون ثان/ ديسمبر الماضي أنّ 32 في المئة من العمال في الضفة الغربية فقدوا وظائفهم، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة.
