الترا فلسطين | فريق التحرير

كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020، أن المحكمة الدستورية ارتكبت عددًا من التجاوزات، من بينها أنها قامت بصرف بدل هاتف نقّال لـ52 موظفًا في المحكمة.

وأوضح التقرير أن صرف بدل الهواتف للموظفين في "الدستورية" تم دون وجود ما يثبت أن مصلحة العمل تقتضي إبقاء الإتصال بينهم، وذلك خلافًا لما نصّت عليه الفقرة 2 من المادة 59 من النظام المالي الفلسطيني.

"الترا فلسطين" تواصل مع رئيس المحكمة الدستورية العليا د. محمد الحاج قاسم، والذي رفض التعقيب على ما ورد في التقرير، لكنه أشار إلى أن المحكمة قامت بالرد على تقرير الديوان.

وأكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المحكمة قامت بالفعل بالرد على التقرير وعلى الملاحظات الواردة فيه، وتم شرح تفاصيل حول إنشاء المحكمة الدستورية وعملها.

وتأسست المحكمة الدستورية العليا بقرار من الرئيس محمود عباس في الأول من شهر نيسان/ إبريل 2016.

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد رصد تجاوزات.. موقع ديوان الرقابة المالية والإدارية خارج التغطية

وزارة العمل تعترف بوقوع خروقات في توزيع مساعدات صندوق وقفة عز