الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت وزارة العمل وقوع ما وصفتها "أخطاء" في عملية صرف مساعدات صندوق "وقفة عز"، وهو ما ورد سابقًا في التقرير السنوي لسنة 2020 الذي أعده ديوان الرقابة الإدارية والمالية ونشره على موقعه الإلكتروني.
3 مستفيدين من الصندوق يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وموظفون رواتبهم تتجاوز 11 ألف شيكل
وكان تقرير الديوان قال إنه بين 40.456 مستفيدًا من مساعدات الصندوق، 3 مستفيدين يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وفي بعض الحالات لستة أشخاص من عائلة واحدة.
وكان من ضمن المستفيدين أيضًا، وفق التقرير، موظفون في شركات أدوية وشركات خدمات طبية وجامعات، وموظفون في شركة كهرباء القدس، أحدهم يتجاوز راتبه 11 ألف شيكل، وفي بعض البنوك وتجاوزت رواتب بعضهم 16 ألف شيكل، وفي شركات الاتصالات وتجاوزت رواتب بعضهم 8 آلاف شيكل.
وجاء في التقرير، أن وزارة العمل تبنَّت التوصيات التي قدمها الديوان، ووعدت باسترجاع الأموال من الأشخاص الذين حصلوا عليها بدون وجه حق.
واتَّصل الترا فلسطين بوزير العمل نصري أبو جيش طالبًا توضيحًا لما ورد في التقرير، وإن كانت الوزارة قد نفذت تعهدها باسترجاع الأموال، لكنه أجاب بأن بيانًا رسميًا سيصدر بهذا الخصوص. لاحقًا، أفادت الوزارة في بيانها -حصل الترا فلسطين على نسخة منه- بأن المراجعات "أظهرت وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم لبيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق".
وزارة العمل: تم استرداد الأموال المصروفة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة
وأضافت الوزارة، أنها قدمت كشوفات بأسماء هؤلاء الأشخاص إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة.
وأشارت إلى أنها نفذت لاحقًا مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لعدد 65 ألف مستفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من جميع الملاحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال "ولم يحصل أية ملاحظات أو تجاوزات تذكر" وفق البيان.
يُذكر أن "صندوق وقفة عز" هو برنامج مساعدات طارئة شكَّلته الحكومة إثر إعلان الرئيس حالة الطوارئ وإغلاق المنشآت الاقتصادية بعد دخول جائحة كورونا، وكلفت وزارة العمل بإداراته، حيث كان مفترضًا صرف مساعدات بقيمة 700 شيكل للمتضررين نتيجة إغلاق منشآتهم أو المنشآت التي يعملون بها وانقطاع مصدر رزقهم.
اقرا/ي أيضًا: