أرسلت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ووزراء المالية في عدد من الدول، رسالة إلى بنيامين نتنياهو، تحذره أن وزير المالية في حكومته، بتسلئيل سموتريتش، قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس"، يوم الأحد.
جاء في الرسالة: أن عدم تمديد التفويض للبنوك الإسرائيلية، سيلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي ويفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً في الضفة الغربية"
وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الرسالة التي وجهتها جانيت يلين، حملت أيضًا توقيع وزراء المالية في اليابان وكندا والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا، ووصلت إلى نتنياهو يوم الجمعة الماضي.
وجاء في الرسالة: "نكتب إليكم لنؤكد خشيتنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها في لحظة محفوفة بالمخاطر بالفعل".
وحذر وزراء المالية في رسالتهم، أن عدم تمديد التفويض للبنوك الإسرائيلية "يُهدد بتوقف أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي تيسرها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، مما سيلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي ويفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً في الضفة الغربية".
وأضاف الوزراء في رسالتهم: "في مثل هذا السيناريو، ستصبح التدفقات المالية أقل شفافية وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الفلسطيني وسيتزعزع استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية".
وطالب الوزراء "باتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة البنوك المراسلة للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام على الأقل".
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن الرسالة الأميركية جاءت قبل الموعد النهائي للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، التي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني، وهذا الموعد يوافق يوم 31 تشرين أول/أكتوبر.
وقال الموقع، إن الولايات المتحدة والعديد من حلفائها يشعرون بالقلق من أن سموتريتش لن يوقع على أمر تمديد المراسلات، وبالتالي قد ينهار النظام المصرفي مخلفًا آثار خطيرة، بما في ذلك احتمال سقوط السلطة الفلسطينية واندلاع أزمة أمنية في الضفة الغربية.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل، خلال الأسبوع الماضي، أنها وجدت بأن البنوك الفلسطينية مستوفية للشروط التي يحددها بتسلئيل سموتريتش بخصوص منع التمويل غير المشروع للإرهاب من البنوك الفلسطينية.
ورغم هذا الاستنتاج الأميركي، إلا أن من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيمنح البنوك الإسرائيلية التفويض اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
وأفاد موقع "أكسيوس"، أن بالإمكان تجاوز سموتريتش لمنع التفويض المطلوب، لكن تجاوز سموتريتش يحتاج إلى موافقة من "الكابينيت". ومن المرجح أن تخضع هذه المسألة للنقاش من "الكابينيت" في الاجتماع الذي سيُعقد مساء الأحد.
يُشار أن هذه الأزمة كانت قد أثيرت سابقًا في أثناء الحرب على غزة، وكان ذلك أيضًا بسبب قرار سموتريتش رفض التوقيع على تمديد المراسلات، وحينها أثمرت ضغوط أميركية عن توقيع سموتريتش على تمديد المراسلات لثلاثة شهور، لتتجدد الأزمة مرة أخرى مؤخرًا نتيجة امتناعه عن توقيع الأمر المطلوب.
