جنبًا لجنب، مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، يقود المستوطنان إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، من داخل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، حربًا على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، يقول مختصون إنها تهدف لفرض التهجير القسري، وإنشاء "دولة للمستوطنين" في الضفة الغربية، بينما يقول ضباطٌ إسرائيليون إنها تسعى للتعجيل بـ"حرب يأجوج ومأجوج".
يسكن إيتمار بن غفير في مستوطنة "كريات أربع" المقامة في الخليل، ويشغل منصب وزير الأمن القومي؛ ويقع ضمن صلاحياته جهاز الشرطة. أما بتسلئيل سموتريتش، فيسكن في مستوطنة "كدوميم" المقامة في شمال الضفة الغربية، ويشغل منصب وزير المالية، إلى جانب صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية.
إسرائيل أخلت مساحة شاسعة من الأراضي تمتد من شرق رام الله إلى مشارف أريحا من السكان الفلسطينيين ومنحتها للمستوطنين. وهذه المساحة، تبلغ نحو 150 ألف دونم، وتعادل ثلاثة أضعاف مساحة بلدية تل أبيب.
ويؤكد خبراء في إسرائيل، وخبراء مختصون في الشأن الإسرائيلي، أن بن غفير وسموتريتش يملكان قدرة واسعة على التأثير في قرارات بنيامين نتنياهو، نظرًا لقدرتهما على إسقاط حكومته، ومن خلال هذا التأثير، فإنهما يدفعان إلى سياسات استيطانية غير مسبوقة في الضفة، إلى جانب الدفع لاحتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان إليه، ومؤخرًا لاحتلال لبنان أيضًا.
تقليص إجراءات الاستيطان
ويؤكد أنس أبو عرقوب، الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أن أكبر تغيير حملته حكومة نتنياهو للواقع في الضفة الغربية كان تغيير الهيكلية الإدارية في الإدارة المدنية، التي كانت تتبع لجيش الاحتلال، وتتولى إدارة الشؤون غير العسكرية للأراضي المحتلة، وأصبحت الآن بعد التغيير الجديد تتبع بشكل مباشر لبتسلئيل سموتريتش، الذي تولى مهام وزير فيها، وعيّن إلى جانبه مستوطنين مقربين منه.
ويقول سهيل خليلية، مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية، إن حصول سموتريتش على صلاحيات رئيسية في الإدارة المدنية نقل فعليًا ملف الاستيطان في الضفة الغربية إلى يد سموتريتش، الذي بادر لتقليص الإجراءات المتبعة لإنشاء مستوطنات أو وحدات استيطانية.
ويوضح سهيل خليلية لـ "الترا فلسطين"، أن المشاريع الاستيطانية في السابق كانت تتطلب مرحلتين، أولاهما التخطيط، وهذه تمر في حوالي 10 مراحل، وثانيهما، التنفيذ؛ وهذه تمر في 7 مراحل، بما يشمل الحصول على موافقات من جهات مختلفة، حكومية وغير حكومية، تنتهي بالحصول على موافقة وزير الجيش ورئيس الحكومة.
وأضاف خليلية، أن سموتريتش اختصر هذه الخطوات والإجراءات في خطوتين أو ثلاث خطوات في الحد الأقصى، وهذا أدى إلى تسريع صدور الموافقات على المشاريع الاستيطانية بشكل كبير جدًا.
ولكونه وزيرًا للمالية أيضًا، فإن سموتريتش سهّل من ناحية أخرى تخصيص الميزانيات للمشاريع الاستيطانية. ويوضح سهيل خليلية، أن هذه السياسات أثمرت عن منح موافقات نهائية لإنشاء أكثر من 32 ألف وحدة استيطانية منذ تشكيل الحكومة الحالية.
ليس هذا فحسب، بل إن سموتريتش ضاعف منذ دخوله الحكومة عملية مصادرة الأراضي تحت مسميات مختلفة، مثل أملاك الدولة، أو محميات طبيعية، إذ يؤكد سهيل خليلية أن الاحتلال أعلن تصنيف مساحاتٍ كبيرةٍ من الأراضي على أنها محميات طبيعية، وأدى ذلك لمصادرتها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.
وبحسب تقرير لصحيفة "هآرتس"، فإن إسرائيل أخلت مساحة شاسعة من الأراضي تمتد من شرق رام الله إلى مشارف أريحا من السكان الفلسطينيين، من خلال الاعتداءات المنظمة التي تنفذها مليشيات الإرهاب اليهودي المدعومة من الحكومة والجيش. وهذه المساحة، وفقًا لـ"هآرتس"، تبلغ نحو 150 ألف دونم، وتعادل ثلاثة أضعاف مساحة بلدية تل أبيب.
وتؤكد منظمة "كيرم نبوت" الحقوقية الإسرائيلية، أن جزءًا كبيرًا من الأراضي التي صادرتها إسرائيل في هذه المنطقة تصنف على أنها منطقة تدريبات عسكرية، وبموجب ذلك يُمنَع الفلسطينيون من الوُجود فيها، والآن، نُقِلَت إلى المستوطنين.
وتشير "كيرم نبوت" إلى أن الأراضي في هذه المنطقة مصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو، لكن بينها أراضي أي ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، أي أن ملكيتها تعود إلى عائلات فلسطينية، وتملك هذه العائلات وثائق بذلك، إلا أن سلطات الاحتلال أعلنت أن هذه الأراضي "أملاك دولة" أو "منطقة تدريبات عسكرية"، لتصل في النهاية إلى يد المستوطنين الذين أقاموا بؤرًا استيطانية فيها.
هدم المنازل
ويشير سهيل خليلية إلى تصاعد هدم المنازل في عهد سموتريتش، باعتبارها سياسة ممنهجة تندرج في إطار تفريغ المناطق المصنفة "ج" من أصحابها الفلسطينيين وتعزيز الاستيطان فيها.
ويُبين خليلية، أن سموتريتش عيّن شخصًا مقربًا منه يُدعى هيلل روث في منصب نائب له في الإدارة المدنية، بدعوى متابعة "البناء غير القانوني في المناطق ج"، وهو تعريفٌ يندرج تحته مراقبة أي بناء غير قانوني سواءً من الفلسطينيين أو المستوطنين، إلا أن ما يحدث هو تجاهل البناء الاستيطاني، وملاحقة البناء الفلسطيني.
ويقول سهيل خليلية، إن عمليات المتابعة هذه تتم بالتعاون مع منظمة "ريغافيم" الاستيطانية، التي كان سموتريتش أحد مؤسسيها قبل توليه وزارة المالية، وأصبحت تقاريرها تجد استجابة كبيرة من الإدارة المدنية والجيش في عهد سموتريتش.
ويوضح خليلية، أن عمليات الهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية التي نفذتها الإدارة المدنية وجيش الاحتلال في عام 2023، وهو العام الأول لسموتريتش في الحكومة، طالت 1175 عملية هدم، مقابل 954 عملية هدم في عام 2022.
وبيّن خليلية، أنه حتى منتصف شهر أيلول/سبتمبر من عام 2024، بلغت عمليات الهدم 1234 عملية، أي أنها أكبر من عمليات الهدم في عام 2023 بأكمله، ما يؤكد أن عمليات هدم المنازل والمنشآت تسير في اتجاه تصاعدي سنويًا.
الاستيطان الرعوي
ويبرز الاستيطان الرعوي كأحد أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي في سلب الأراضي من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتوسيع عدد المستوطنات ورقعة انتشارها. ويعني الاستيطان الرعوي، إنشاء مجموعات صغيرة من المستوطنين الذين يرعون الماشية لبؤر استيطانية بدون ترخيص من الجيش على أراضي فلسطينية، وارتكاب اعتداءات بحق المزارعين الفلسطينيين في محيط البؤرة الاستيطانية.
ويؤكد تقريرٌ لصحيفة "هآرتس"، نُشر في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أن الصندوق القومي اليهودي قدّم 4 ملايين شيقل خلال العامين السابقين، لتمويل مشروع يهدف لإعادة تأهيل فتية إسرائيليين تسرّبوا من المدارس، ويعيشون في بؤر استيطانية رعوية بالضفة الغربية.
ونقلت "هآرتس" عن نشطاء يساريين إسرائيليين أن المستوطنين في البؤر الاستيطانية الرعوية يرتكبون أعمال عنف تشمل إلقاء الحجارة على المزارعين والرعاة الفلسطينيين، وعلى قطعان الماشية التابعة لهم، كما يُدخلون قطعانهم إلى الحقول المزروعة، ويطلقون الكلاب على الفلسطينيين وأغنامهم، ويضربونها بالعصيّ والسياط.
ويوضح سهيل خليلية، أن في شهر أيار/مايو من العام الحالي مُنِحَت تراخيص لتحويل 5 بؤر استيطانية رعوية إلى مستوطنات، وهذه البؤر موزعة بين سلفيت ونابلس والأغوار والخليل وبيت لحم.
ويؤكد الصحفي أنس أبو عرقوب، أن البؤر الاستيطانية بمجرد حصولها على تراخيص، فإنها تحصل على ميزانيات لإنشاء طرق ورياض أطفال وعيادات صحية وحماية من الجيش، إضافة إلى تخصيص مساحة لها.
يصل عدد البؤر الاستيطانية في الضفة إلى 260 بؤرة. وبمجرد حصولها على تراخيص، فإنها تحصل على ميزانيات لإنشاء طرق ورياض أطفال وعيادات صحية وحماية من الجيش، إضافة إلى تخصيص مساحة لها
ويصل عدد البؤر الاستيطانية في الضفة إلى 260 بؤرة، بحسب سهيل خليلية، منها 170 بؤرة على الأقل لها إقرار شرعي، بينما بقية البؤر الأخرى قيد البحث.
إنهاء الدولة الفلسطينية
وأكد تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نُشر في شهر حزيران/يونيو من العام الحالي، أن سموتريتش يهدف من السياسات التي يطبقها في الضفة الغربية إلى إنهاء أي أمل بالدولة الفلسطينية.
ويقول الباحث في قضايا الصراع نزال نزال، إن سموتريتش ينفذ في الضفة الغربية، "خطة الحسم" التي كان قد تحدث عنها وكتبها في عام 2017، ثم تفاهم حولها مع نتنياهو عند تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي.
ويضيف نزال، أن "خطة الحسم" تقوم على ضمّ 65 في المئة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لـ "إسرائيل"، وطرد السكان الفلسطينيين من أماكن سكنهم في مناطق (ج) و(ب) إلى مناطق (أ)، لـ"إقامة مملكة يهودا والسمارة، وتخيير الفلسطينيين فيها بين الرحيل أو الموت أو البقاء كمواطني درجة ثانية".
بينما يرى سهيل خليلية، أن سموتريتش يحاول إعادة ترتيب الجغرافيا السياسية للضفة الغربية، ومنح المستوطنين "دولة" أو "حكمًا ذاتيًا" في الضفة، ومنحهم الإمكانيات اللازمة لتعزيز هذه "الدولة".
وإلى جانب السياسات السابقة، يضيف خليلية دليلًا آخر على الهدف الإسرائيلي، وهي شبكات الطرق الكبيرة التي أنشأها سموتريتش لصالح المستوطنين بشكل منفصل عن الفلسطينيين، وأبرزها الطريق الذي أُنْشِئ قرب عناتا شرق القدس، حيث أنشأ الاحتلال جدارًا يفصل بين المركبات الفلسطينية ومركبات المستوطنين، كما يعمل على مشروع مشابه في شارع 60 في المنطقة الواصلة بين بيت لحم والخليل.
سهيل خليلية: سموتريتش يحاول إعادة ترتيب الجغرافيا السياسية للضفة الغربية، ومنح المستوطنين "دولة" أو "حكمًا ذاتيًا" في الضفة، ومنحهم الإمكانيات اللازمة لتعزيز هذه "الدولة"
ويتجلى مشروع "الدولة" أو "الحكم الذاتي" للمستوطنين، وفقًا لخليلية، في عملية تسليح المستوطنين التي يقوم عليها المستوطن الآخر في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، من خلال عمله وزيرًا للأمن القومي، وتوليه المسؤولية عن جهاز الشرطة بصلاحيات موسعة، حصل عليها بموجب اتفاقه مع بنيامين نتنياهو الذي وافق فيه على الانضمام إلى حكومته.
وبدأ إيتمار بن غفير عملية تسليح واسعة لمليشيات مستوطنين تحت مسمى "قوات الطوارئ"، وهي تتكون من آلاف المستوطنين الذين يسكنون في بؤر استيطانية ومستوطنات كبيرة تعرف بأنها معاقل التنظيمات الإرهابية، وأبرزها تنظيم "تدفيع الثمن".
ويحظى إيتمار بن غفير بشعبية واسعة بين هؤلاء الإرهابيين، بل إنه عمل محاميًا لتنظيم "تدفيع الثمن" وترافع عن نشطائه الذين ألقي القبض عليهم في حالات استثنائية.
وحصلت وزارة الأمن القومي بقيادة بن غفير، في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023، على ميزانية إضافية بقيمة 637 مليون شيكل لصالح "قوات الطوارئ"، على أن تتولى وزارة الأمن القومي بنفسها مسؤولية شراء الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة بتشكيل هذه المجموعات.
وبحسب تقرير لموقع "كلكلست" الاقتصادي العبري، فإن وزارة الأمن القومي أبرمت عقودًا ستحصل بموجبها على 40 ألف بندقية حربية من طراز M16، وأكثر من 5.5 مليون رصاصة، وأكثر من 20 ألف طقم حماية من الخوذات والسترات الواقية، وقد تم حتى الآن شراء 25.500 قطعة M16 من العدد الإجمالي المتفق عليه.
وكشفت وثيقة نشرتها القناة الـ12 الإسرائيلية، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أن بن غفير أوعز إلى شرطة الاحتلال بالامتناع من اتخاذ أي إجراءات لملاحقة الإرهابيين اليهود الذين يرتكبون اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
ويوضح أنس أبو عرقوب، أن "قوات الطوارئ" في المستوطنات، تقع تحت إمرة ضابط أمن المستوطنة، وفي العادة يكون ضابط الأمن من الخدمة الاحتياط في الجيش، وامتلك خبرات عسكرية في أثناء خدمته في وحدات قتالية.
وأكد أبو عرقوب وجود علاقة بين تنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي و"وحدات الطوارئ"، كان أحد تجلياتها مشاركة قائد وحدة الطوارئ في مستوطنة "هار براخا" مع مجموعة من الإرهابيين في أثناء تنفيذهم اعتداءات على قرية بورين جنوب نابلس، حيث ظهر في مقطع فيديو، وهو يسلم قنبلة غاز لإرهابي ليقوم الأخير بإطلاقها على فلسطينيين الأخير لها في القرية، وقد تم توثيق ذلك بكاميرا ناشط في منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، نُشر بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وتكررت هذه الحادثة بعد شهر واحد فقط مع ضابط أمن مستوطنة "شيلو" أيضًا. في الحالة الأولى أعلن الاحتلال وقف ضابط الأمن عن العمل، ولكن بعد أيام فقط عاد لعمله. وفي الحالة الثانية قال الاحتلال إنه عزل ضابط الأمن، ولكن لم يتبين مدى صحة الادعاء حول معاقبته.
حرب يأجوج ومأجوج
ويبدو أن مشروع سموتريتش - بن غفير أوسع من إنهاء الأمل بالدولة الفلسطينية، إذ اتهمهما مؤخرًا ضباطٌ إسرائيليون، أبرزهم موشيه يعلون، بالسعي إلى التعجيل في حرب يأجوج ومأجوج من خلال افتعال الصراعات في المنطقة، والدفع إلى احتلال لبنان وإقامة المستوطنات هناك.
ويوضح أنس أبو عرقوب، أن "حرب يأجوج ومأجوج، هي المعركة التي يعتقد اليهود أنها تحدث بينهم وبين الأغيار، خاصة العرب، وتؤدي إلى الخلاص وإقامة دولة الشريعة اليهودية، وهي حربٌ يسبقها صراعات وإذكاء حريق هائل".
ويبين أبو عرقوب، أن أكبر المؤمنين بنظرية افتعال الصراعات من أجل الوصول إلى حرب يأجوج ومأجوج مليشيات الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، مثل "تدفيع الثمن"، وإرهابيي بؤرة "النار المقدسة"، الذين نفذوا سلسلة من الهجمات الإرهابية العنيفة في الضفة الغربية، أسفرت عن شهداء وجرحى وإحراق منازل ومحاصيل زراعية.
ويرى أبو عرقوب، أن بتسلئيل سموتريتش في سياساته بالضفة الغربية يسعى بالدرجة الأولى إلى السيطرة على الأرض، وهو يعمل في إطار فتاوى الحاخامات الذين يتبع لهم، في حين أن إيتمار بن غفير هو شخص قومي متطرف، يحمل فكر حركة "كاخ" الفاشية التي أسسها الحاخام مائير كاهانا، ويُطوع الدين بما يخدم مصالحه وسياساته القائمة على افتعال العنف وتهجير الفلسطينيين.
مخططات سموتريتش بضم الضفة الغربية وإنهاء الحكم العسكري واستبداله بحكم مدني كلها تنطلق من خلفية عقائدية تتعلق بمكانة بعض مناطق الضفة الغربية الدينية لدى اليهود
يؤكد ذلك، علي الأعور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الذي قال لـ "الترا فلسطين"، إن إيتمار بن غفير يقود تيارًا فوضويًا، في حين أن التيار الذي يقوده سموتريتش مرجعيته حاخاماتٌ لهم تأثيرهم الكبير على شريحة المتدينين.
ويوضح علي الأعور، أن مخططات سموتريتش بضم الضفة الغربية وإنهاء الحكم العسكري واستبداله بحكم مدني كلها تنطلق من خلفية عقائدية تتعلق بمكانة بعض مناطق الضفة الغربية الدينية لدى اليهود، وبأن "التناح" يشجع اليهود على الاستيطان في فلسطين باعتبارها "الأرض المباركة" أو "الأرض المقدسة".
