الترا فلسطين | فريق التحرير
كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المخابرات الإسرائيلية (الموساد) قد ضبطت وثائق سرية، في عام 2018، تتضمن تفاصيلًا كاملة عن أصول لحركة حماس بمئات الملايين والدولارات، لكن لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك، على الرغم من اطلاع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عليها.
وذكر التحقيق أن فرقة العمل الخاصة التابعة للموساد، التي تسمى "هاربون" لمراقبة الشؤون المالية، تم حلها على يد رئيس الموساد السابق يوسي كوهين.
وصلت قيمة المحفظة المالية في ذروتها ما يقرب من نصف مليار دولار.
وتضمنت الدفاتر المسروقة من كمبيوتر مسؤول كبير في حماس أصولًا تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وذكرت أن حماس تملكت شركات تعدين وتربية دواجن وبناء طرق في السودان، وناطحات سحاب مزدوجة في الإمارات العربية المتحدة، ومطور عقاري في الجزائر، وشركة عقارية مدرجة في البورصة التركية.
وكانت الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز بمثابة خارطة طريق محتملة لخنق أموال حماس وإحباط مخططاتها، وذكرت أن العملاء الإسرائيليين الذين حصلوا على السجلات قاموا بمشاركتها داخل حكومتهم وفي واشنطن.
وقالت الصحيفة إنه لسنوات لم تواجه أي من الشركات المذكورة في الوثائق عقوبات من الولايات المتحدة أو "إسرائيل"، ولم ينتقد أحد الشركات علنًا أو "يضغط على تركيا، مركز الشبكة المالية، لإغلاقها".
وتوصل التحقيق إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين فشلوا في إعطاء الأولوية للاستخبارات المالية، التي تظهر أن عشرات الملايين من الدولارات تدفقت من الشركات إلى حماس في نفس اللحظة التي كانت تشتري فيها أسلحة جديدة وتستعد لهجوم.
ويقول المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون الآن إن هذه الأموال ساعدت حماس في بناء بنيتها التحتية العسكرية، وفي إرساء الأساس لعملية الطوفان في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون الآن، بحسب ما نقلت الصحيفة، أن قيمة المحفظة بلغت في ذروتها ما يقرب من نصف مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أنه حتى بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حماس في عام 2022، إلا أن السجلات أظهرت أن الشخصيات المرتبطة بحماس تمكنت من الحصول على ملايين الدولارات من خلال بيع أسهم في شركة مدرجة على القائمة السوداء، وتخشى وزارة الخزانة الآن أن تسمح مثل هذه التدفقات المالية لحماس بتمويل حربها المستمرة مع "إسرائيل" وإعادة البناء عندما تنتهي.
وأشارت إلى أن فرقة "هاربون" أرادت أن تعطل تدفق الأموال لحماس عام 2018، ولكن على أعلى المستويات في الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ركز المسؤولون على وضع سلسلة من العقوبات المالية ضد إيران، ولم تكن حماس ضمن أولوية تل أبيب وواشنطن.
وقال أودي ليفي، الرئيس السابق لقسم الحرب الاقتصادية في الموساد، لصحيفة نيويورك تايمز، إن بنيامين نتنياهو كان على علم بهذا الاكتشاف، وقال: "أستطيع أن أقول لك على وجه اليقين أنني تحدثت معه بشأن هذا الأمر، لكنه لم يهتم كثيرًا".
وقد أوقف قام رئيس الموساد التابع لبنيامين نتنياهو فرقة العمل "هاربون"، التي ركزت على تعطيل تدفق الأموال إلى حماس.
وتظهر السجلات، بحسب التايمز، أنه في السنوات التي أعقبت اكتشاف 2018، توغلت شبكة أموال حماس بشكل أعمق في النظام المالي السائد، وكانت الشركة التركية التي كانت في قلب العملية تتمتع ببريق من الشرعية لدرجة أن البنوك الأمريكية والأوروبية الكبرى كانت تدير الأسهم نيابة عن العملاء.
ولا يزال من غير الواضح بالضبط كيف حصل الموساد على الوثائق، سواء من مخبر أو من اختراق جهاز كمبيوتر.
وامتدت دفاتر الحسابات من عام 2012 إلى عام 2018، وتضمنت إدخالات وتقييمات للشركات التي كان الوكلاء يراقبونها في المملكة العربية السعودية والسودان وتركيا وأماكن أخرى.
وسرعان ما تم تعزيز هذا الاكتشاف بمعلومات استخباراتية من المملكة العربية السعودية، وفي منتصف عام 2018، اعتقل السعوديون محمود غزال، محاسب حماس، ورجلين آخرين تظهر سجلات الشركات أنهم شغلوا مناصب في 18 شركة في المحفظة.
وأثناء الاستجواب، اعترف محمود غزال بأن الهدف كان تحويل الأموال إلى حماس، بحسب السجلات المتعلقة باعتقال الرجال الثلاثة التي اطلعت عليها صحيفة التايمز.
وشارك السعوديون المواد مع واشنطن، وفقًا لمسؤولين على دراية مباشرة بالأمر، مع العلم أن واشنطن سوف تشاركها مع تل أبيب. وقال المسؤولون إن النظام الملكي السعودي كان يأمل أن تقوم واشنطن بإدراج الشركات على القائمة السوداء.
وشارك الموساد الدفاتر والمعلومات الاستخبارية مع المسؤولين الأمريكيين في أوائل عام 2019، على أمل تشجيع العقوبات المالية.
لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم تتحرك، ويقول المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون إن "إسرائيل"، التي كانت أكثر تركيزًا على إقناع الأمريكيين بإصدار عقوبات على إيران، ولم تضغط من أجل اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحًا.
2015: فرقة العمل "هاربون"
ذكرت الصحيفة أن فرقة "هاربون" عملت من مجمع آمن خارج تل أبيب، وأمضت سنوات في تعقب أموال حماس. وبحلول عام 2015، كانوا قد وصلوا إلى ما أسموه "المحفظة الاستثمارية السرية" لحماس.
وذكرت الصحيفة أن الجماعات المسلحة غالبًا ما تستخدم الشركات كواجهة لغسل الأموال، ولكن في حالة حماس، ونقلًا عن عملاء الموساد، فإنهم قد رأوا هنا شيئًا مختلفًا وأكثر طموحًا، وهو شبكة متعددة الجنسيات من الشركات الحقيقية التي تحقق أرباحًا حقيقية.
وقالت إنه على الورق، بدت هذه الشركات وكأنها شركات لا علاقة لها بحماس، ولكن مرارًا وتكرارًا، قال الاحتلال إنهم حددوا نفس الشخصيات المرتبطة بحماس كمساهمين ومديرين تنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة.
ومن بين هؤلاء، بحسب الاحتلال، مستثمر، كانت لديه موهبة للحصول على الدعم السياسي، إذ فازت إحدى شركاته بعقد طريق سريع في السودان بقيمة 500 مليون دولار.
وكانت وسائل إعلام التركية، أكدت في شهر يوليو المنصرم، أن الموساد كلف في إحدى عملياته عملاءه، بالتخطيط لتفتيش مكتب المستثمر، بإحدى مناطق إسطنبول، وسرقة هاتفه وحاسوبه ومستندات، فيما تبين أنه قد أدرج على قائمة العقوبات الأميركية باعتباره أحد المسؤولين عن استثمار وتوظيف أموال حركة حماس.
إضافة إلى فلسطيني يحمل الجنسية التركية، أمضى مؤخرًا خمسة أشهر تحت الاستجواب في سجن إماراتي للاشتباه في تمويله لحركة حماس.
وكان على رأس القائمة رجل أعمال أردني يتمتع بسنوات من الخبرة في المملكة العربية السعودية، وادعى مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن مجلس الشورى الحاكم في حماس قد أعطاه أموالاً أولية لبناء وإدارة مجموعة من الشركات.
