أقرّت المحكمة الدستورية العليا، عدم جواز حصول الموظفين على راتبين في نفس الوقت، لقاء تقديم خدمات للدولة، وذلك في إشارة إلى قضيّة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، الذي كان يجمع بين راتبين.
القرار القضائي بعدم جواز تحصّل الموظف على راتبين، جاء بعد تحقيق صحفيّ عن مخالفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، للقانون الفلسطيني
وتناول تحقيق صحافي للزميلة نائلة خليل، نشرته صحيفة العربي الجديد في حزيران الماضي، مخالفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، للقوانين الفلسطينية، بحصوله على راتبين في الوقت ذاته؛ الأول راتب تقاعدي عن أعمال خدمته قاضيًا سابقًا، إضافة إلى راتبه الحالي عن عمله رئيسًا لديوان الرقابة.
وعقّبت الصحافية نائلة على القرار القضائيّ، بالقول إنّ التحقيق الصحفي الذي كلّفها تحريضًا وشتمًا واستدعاءً لدى الأمن، جاء بنتيجة تعتز بها، مُطالبةً الحكومة بإيقاف الرواتب المزدوجة لكبار المسؤولين في السلطة، والذين يتقاضون راتبين بعشرات آلاف الشواقل.
وأشار قرار المحكمة العليا إلى عدم دستورية المواد: (2،3) من القرار (61) لسنة 2010، بشأن تحديد راتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك عدم دستورية القرار بقانون الصادر عن الرئيس بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس الديوان.
اقرأ/ي أيضًا: