الترا فلسطين | فريق التحرير

حوّلت النيابة ملف التحقيق في قضية اعتقال الصحافي أنس حواري إلى محكمة الصلح في طولكرم، بعد إصدار قرار بالإفراج عنه، قبل ظهر اليوم.

وقال المحامي مهند كراجة، من مجموعة "محامون من أجل العدالة" القانونية، إن محكمة الصلح في طولكرم أصدرت قرارًا بالإفراج عن حواري بكفالة شخصية قيمتها 200 دينار، وكان مفترضًا أن يتم الإفراج عنه مع استمرار التحقيقات في القضية.

وبحسب كراجة، فإن النيابة قررت إثر ذلك إغلاق ملف التحقيق وتحويله إلى المحكمة لتتابع الملف، وقد يتم الاستماع إلى شهود وبيّنات، ثم إصدار قرار بهذا الخصوص.

وأضاف لـ الترا فلسطين، أن المحكمة قد تُثبت قرار الإفراج عن حواري بكفالة، وقد تقرر براءته بالكامل من التهم المنسوبة له، أو إدانته، ما يعني أن قرار الإفراج سينتظر الجلسة التي ستُعقد خلال اليوم قبل تنفيذه.

وكانت المحكمة، يوم الإثنين الماضي، مددت توقيف حواري 15 يومًا، لاستكمال التحقيق، وقد تم اتهامه "بعرقلة عمل رجال الأمن، وشتم موظف، ومخالفة قانون الطوارئ".

وتعرض حواري للاعتداء بالضرب خلال اعتقاله على حاجز أمني في طولكرم، ما أدى لإصابته بجروح في الرأس والجسد، وتمزيق بنطاله، وكسر أحد أسنانه. بينما قالت عائلته، إن "الشرطة تحاول مساومته لإسقاط الشكوى التي قدمها بالاعتداء عليه مقابل الإفراج عنه".

يُذكر أن حواري مصور صحافي من سبسطية في نابلس، وأحد القائمين على مبادرة "تيقن" المتخصصة في مكافحة الأخبار الكاذبة.