الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلن نشطاءُ عن تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة ملف اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مركز بيسان، الثلاثاء.

 تشكيل الهيئة تم بمشاركة شخصيات وطنية من الوطن والشتات لتكون "المرجعية الوطنية" فيما يتعلق بالقضية وتبعاتها

وقال الناشط الحقوقي ممدوح العكر، إن تأسيس "الهيئة الوطنية للعدالة للشهيد نزار بنات" جاء بناءً على طلب العائلة ومبادرتها، "وذلك ضمانًا لإحقاق الحق في قضية نزار بنات".

وأضاف، أن تشكيل الهيئة تم بمشاركة شخصيات وطنية من الوطن والشتات لتكون "المرجعية الوطنية" فيما يتعلق بالقضية وتبعاتها.

وأوضح العكر، أن الهيئة "ستكون مرجعية العائلة وموقفها من أية أفكار أو أطروحات تتعلق بالقضية، كما تقدم الهيئة الدعم للعائلة في مواجهة الضغوط التي تمارس ضد العائلة (..) وتؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حادثة نزار بنات وضرورة تعاون كافة الجهات والأوساط الرسمية وغير الرسمية مع لجنة التحقيق المستقلة".

وأضاف، أن الهيئة "تؤكد على أن قضية الشهيد نزار لا تنفصل عن قضية الحريات العامة في مجتمعنا الفلسطيني، وأنه لا مناص من حصول التغيير الديمقراطي عبر الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والرئاسة والتشريعي كشرط أساس لإعادة بناء الشرعية القيادية الفلسطينية".

من جانبه، قال غسان بنات، شقيق نزار، إن العائلة لجأت لتشكيل الهيئة "كي يتم رفع الغطاء العشائري عن ملف نزار، لأن هذه جريمة اغتيال سياسي، ويجب أن يكون لها مرجعية سياسية هي هذه الهيئة".

العائلة لجأت لتشكيل الهيئة كي يتم رفع الغطاء العشائري عن ملف نزار، ولمتابعة ملف الذهاب إلى المحاكم الدولية

وأكد، أن هناك محاولات مستمرة لحل القضية من خلال العشائر، "ويجري ذلك بشكل يومي وبترتيب من الأجهزة الأمنية، وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح"، مبينًا أن العشائر تعرض الدية بأن العناصر نفذوا القانون.

وجدد الطلب من العشائر عدم الخوض في الموضوع، "لأن الجريمة سياسية وقامت بها أجهزة أمن السلطة (..) ونحن كنا واضحين ليس لنا حق ولا دماء عند عائلات أفراد الأمن الوقائي، وهؤلاء الجنود يمثلوا عائلة واحدة وهي الوقائي".

أما السبب الثاني لتشكيل الهيئة، وفقًا لبنات، فهو متابعة ملف الإجراءات والذهاب إلى المحاكم الدولية.

وأكد، أن العائلة تتعرض للضغوط والاعتقالات والمداهمات، حيث تعرضت منازلها للاقتحام 12 مرة، واعتقل الأمن اثنين من أبناء العائلة.

تعرضت منازل عائلة بنات للاقتحام 12 مرة، واعتقل الأمن اثنين من أبناء العائلة

وشرحت العائلة مطالبها في بيان وزعته خلال المؤتمر، أكدت فيه وجوب الاعتقال الفوري للجهة المنفذة بكافة المستويات من أعطة الأوامر بالمستوى الأول والثاني والثالث ومن شارك في التنفيذ.

وطالبت العائلة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ودولية محايدة، ومكوناتها: لجنة حقوق الإنسان المحلية والدولية، نقابة المحامين وعلى أن يمثل ذلك محامين مستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص في الجرائم والجنايات والتعذيب، الطبيب الذي أشرف على التشريح، عضو واحد فقط لا غير يمثل السلطة، محامي يمثل عائلة الشهيد المغدور.

كما طالبت "بوقف عمليات حرف مستوى الجريمة عن مسارها، لأن هناك من يحاول تحويلها إلى جريمة مدنية تحل بأسلوب العشيرة" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: 

محاولة لتفسير ما يجري من قمع غير مسبوق‎‎

عن السلطة الفلسطينية والقتل بالوكالة