أعلنت محكمة العدل الدولية أن تشيلي قدمت طلبًا للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية بسبب حربها على غزة. وذكرت المحكمة، في بيانها الصادر يوم الجمعة، أنّها تلقت طلب تشيلي للانضمام بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأوضحت المحكمة أن تشيلي تسعى للمشاركة في القضية بهدف تقديم آرائها حول تفسير بنود الاتفاقية ذات الصلة. وأكدت تشيلي في طلبها أن المحكمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، والتي قد ترتبط بمزاعم الإبادة الجماعية.
أصدرت المحكمة قرارًا يلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكن إسرائيل تجاهلت هذا القرار
كما دعت المحكمة كلاً من جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظاتهما المكتوبة بشأن طلب تشيلي. وبهذا، تصبح تشيلي الدولة الثامنة التي تعلن انضمامها إلى القضية، بعد نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين، وإسبانيا، وتركيا.
في أواخر كانون الأول\ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي أواخر كانون الثاني\يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا أوليًا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، حيث أمرتها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي أفعال قد تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة. كما طلبت من إسرائيل ضمان معاقبة المسؤولين عن تلك الأعمال، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المحتملة في القطاع.
وفي أيّار\مايو 2024، أصدرت المحكمة قرارًا يلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكن إسرائيل تجاهلت هذا القرار وواصلت عملياتها العسكرية في المنطقة.
