الترا فلسطين | فريق التحرير
علم الترا فلسطين أن اجتماعات عديدة عقدت في مقر إقليم حركة فتح في الخليل، لمتابعة حيثيات استقالة أعضاء كتلة البناء والتحرير من المجلس البلدي، وكان أبرز ما حدث فيها مساومة أعضاء من المجلس على الاستقالة.
أعضاء بلدية الخليل الذين لم يستقيلوا تعرضوا لتهديدات من شخصيات مقربة لعائلاتهم ومقربة من الأمن في ذات الوقت
وقال مصدر خاص لـ الترا فلسطين، الأحد، أن شخصيات فتحاوية طرحت تقديم امتيازات إدارية في وظيفة حكومية لأحد أعضاء المجلس البلدي عن قائمة الوفاء، مقابل الاستقالة من المجلس، بهدف بلوغ عضوية المجلس البلدي إلى نصاب غير قانوني، وذلك بعد استقالة 6 أعضاء من كتلة حركة فتح، وبالتالي حلّ المجلس وتشكيل مجلس تسيير أعمال بقرار من وزارة الحكم المحلي.
وأوضح المصدر، أن أعضاء بلدية الخليل الذين لم يستقيلوا تعرضوا لتهديدات من شخصيات مقربة لعائلاتهم ومقربة من الأمن في ذات الوقت، مبينًا أن أحد أعضاء مجلس بلدي الخليل قد يقدم استقالته بالفعل تماشيًا مع ضغوط حركة فتح، غير أن المصدر تحفظ على ذكر اسمه.
وأضاف، أن جهود الوساطة من شخصيات اعتبارية في الخليل توقفت في اليومين الماضيين، وهناك رسالة واضحة وصلت من المؤسسات الرسمية في رام الله مفادها "لن يستمر المجلس طالما يرأسه تيسير أبو سنينة".
وكانت كتلة فتح قد أعلنت في 21 أيلول/سبتمبر 2022 استقالة جميع أعضائها من المجلس البلدي، وحينها قال عضو المجلس يوسف الجعبري، إن الاستقالة جاءت بسبب "تراكم المشاكل في البلدية، وعدم تحقيق الحد الأدنى من طموحات الناس التي انتخبتنا". فيما أكدت عضو المجلس عن حركة فتح، ليانا أبو عيشة لـ الترا فلسطين، في وقت سابق، أن استقالتهم مرتبطة بشخص رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، مضيفة: أنا شخصيًا لن أجلس على طاولة مجلس يرأسها هذا الشخص (تيسير أبو سنينة).
يُشار أن استقالة كتلة فتح لم تقدم وفق الطرق القانونية، إذ ينص البند الثاني من المادة العاشرة لقانون الهيئات المحلية أن "أي استقالة لعضو من المجلس البلدي يجب أن تتم عبر كتاب يقدمه العضو المستقيل للمجلس، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها وإبلاغ وزير الحكم المحلي بذلك خلال أسبوع من تاريخ قرار المجلس". وأكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة لـ الترا فلسطين أن أعضاء كتلة فتح في المجلس لم يقدموا له استقالتهم بشكل رسمي حتى اللحظة.
