الترا فلسطين | فريق التحرير

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على تعديل قانوني يحظر التواصل بين مدنيين إسرائيليين وجهات أمنية واستخباراتية أجنبية، بما فيها الأوروبية والسلطة الفلسطينية.

بهدف منع الاتصال بين منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لكيانات سياسية أجنبية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي 

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت يوم أمس الأحد، على تعديل القانون الذي يسعی لمنع الاتصال بين منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لكيانات سياسية أجنبية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وبادر لمشروع التعديل القانوني، رئيس جهاز المخابرات (الشاباك)، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق عضو الكنيست عن حزب الليكود؛ آفي ديختر.

وقالت الصحيفة إنّ التعديل المقترح لقانون العقوبات يسعى لسد ثغرة في القانون تستخدمها أجهزة المخابرات والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لجمع المعلومات الاستخبارية عن "إسرائيل"، وبسبب عدم الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة، ومن جهة أخرى بسبب شطبها من قائمة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي عدم شملها في القانون الحالي، على حد تعبيرها.

بادر لمشروع التعديل القانوني، رئيس جهاز (الشاباك)، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق عضو الكنيست عن حزب الليكود؛ آفي ديختر 

وأضافت الصحيفة أنه وطبقًا لجوهر القانون الأصلي فإن جريمة الاتصال بعميل أجنبي تهدف لحظر تقديم معلومات سرية، أو أي معلومات يمكن أن تعرّض أمن الدولة لخطر عملاء الاستخبارات التابعين لحكومات أجنبية أو منظمات إرهابية، ومن الناحية الواقعية حاليًا تجمع المنظمات التي لا تعتبر دولة بموجب القانون الإسرائيلي، معلومات استخبارية وتشغّل عملاء في "إسرائيل". 

وذكرت "معاريف" أن التعديل الجديد يرمي إلى تغيير التعريف الوارد في قانون العميل الأجنبي، بحيث يشمل أيضًا الكيانات السياسية الأجنبية التي لا تعتبر دولة أو منظمة إرهابية.

وزعمت الصحيفة أن منظمة "إلى هنا" اليمينة المتطرفة كشفت خلال السنوات الماضية عن اتصال مواطنين إسرائيليين ومنظمات إسرائيلية يسارية بأجهزة مخابرات السلطة الفلسطينية، وبعد تقديم شكاوى إلى الشرطة، تبين أنه ليس بالإمكان مقاضاتهم بسبب الثغرة في القانون. وبناءً على ذلك بادرت المنظمة إلى تعديل القانون بحيث سيتم استبدال مصطلح الاتصال مع "دولة أجنبية"، بالاتصال بوكلاء استخبارات أجانب يعملون لصالح "كيان سياسي أجنبي"، على النحو المنصوص عليه في قانون الجمعيات. وسيشمل هذا التعريف السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخرى، والتي سيحظر التعديل القانوني إجراء اتصالات مع أجهزتها الاستخبارية التي تعمل على جمع المعلومات حول "إسرائيل" من أجل إلحاق الضرر بها، على حد قولها.