قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تتوقع أن تعلن بريطانيا خلال أيام قليلة عن وقف تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل. يأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة العمالية الجديدة في بريطانيا عن استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسحب تحفظاتها التي كانت تسعى لمنع إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتعتبر بريطانيا دولة مهمة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ويخشى المسؤولون الإسرائيليون أن تكون هذه الخطوة البريطانية بداية لموجة من التحركات المماثلة من دول أخرى.
دفعت هذه المقاطعات وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي للبحث عن بدائل في دول أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا
واستمرت التحقيقات البريطانية حول تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ فترة طويلة، لكن مع تغيير الحكومة، يبدو أن القرار قد اتخذ، ويعزى ذلك جزئيًا إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو الدول إلى عدم تقديم المساعدة لإسرائيل.
تأتي هذه الخطوة البريطانية في سياق "المقاطعات الصامتة" من بعض دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، حيث تم إيقاف أو تأجيل شحنات من المواد الخام والأجزاء اللازمة للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، التي تصنع الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودفعت هذه المقاطعات وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي للبحث عن بدائل في دول أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا.
وأعلنت بريطانيا، يوم الجمعة الماضي، عن سحب تحفظاتها من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت. وعلّق مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بانتقاد شديد لهذه الخطوة، قائلاً: "إسرائيل تشعر بخيبة أمل عميقة من القرار البريطاني. إنه قرار خاطئ تمامًا، يتعارض مع العدالة والحقيقة، ويضرّ بحق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب".
أُعلن مؤخرًا أن لندن ستغير سياساتها بشأن إسرائيل وإدارة الحرب في غزة في ظل الحكومة الجديدة
وفي أيّار\مايو الماضي، طلب المدعي العام في لاهاي، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت. وقد اتخذت الحكومة البريطانية السابقة، بقيادة ريشي سوناك والمحافظين، خطوة تحظى بترحيب كبير في إسرائيل عندما قدمت اعتراضًا رسميًا على طلب المدعي العام.
ومنذ تقديم الاعتراض في حزيران\يونيو، شهدت بريطانيا تحولًا سياسيًا كبيرًا حيث خسرت حكومة المحافظين بزعامة سوناك الانتخابات وعادت حزب العمال اليساري إلى السلطة. وقد أُعلن مؤخرًا أن لندن ستغير سياساتها بشأن إسرائيل وإدارة الحرب في غزة في ظل الحكومة الجديدة.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على سحب الاعتراضات على إصدار مذكرات التوقيف، وأضاف أن هذا القرار يعود إلى المحكمة بشكل مستقل.
