الترا فلسطين | فريق التحرير
ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقرير اليوم السبت، أن منظمات الاستيطان الإرهابية تنظر إلى الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة باعتبارها فرصة ذهبية للتهجير والتطهير العرقي في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير أن المستوطنين يستخدمون العنف سلاحًا، بمساعدة من جيش الاحتلال، وذلك لتهجير تجمعات فلسطينية من المناطق المصنفة (ج)، وتخضع إداريًا وأمنيًا لسيطرة الاحتلال، ويقومون باقتحام القرى، والتجمعات البدوية، والرعوية، ويهددون السكان، ويدمرون منازلهم، وحقولهم، ومزارعهم، بهدف التهجير والاستيلاء على الأراضي.
تضاعفت هجمات المستعمرين، ووصلت إلى نحو 5 هجمات يوميًا وقرابة نصف تلك الهجمات تمت بمرافقة قوات الاحتلال.
ووجد التقرير أن هدف العنف والممارسات الإرهابية للمستوطنين، الذين تحولوا إلى تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية خلال فترة الحرب على غزة هو التهجير، ويتم تسليح هذه الجماعات وتوجييها من وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، وتمول من وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، وتحظى برعاية واضحة من حكومة وجيش وشرطة الاحتلال.
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، "بتسيلم"، وحركة " السلام الآن "، ومنظمة "يش دين"، أن المستوى الحالي من عنف المستوطنين غير مسبوق، من حيث الوتيرة والشدة، وخاصة في جنوب محافظة الخليل.
وقالت هيئات الأمم المتحدة العاملة في الضفة الغربية في تقاريرها الدورية إلى الأمين العام، إن هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين تواصلت على امتداد السنوات، لكنها تضاعفت بعد السابع من تشرين الأول\أكتوبر، ووصلت إلى متوسط خمس هجمات يوميًا، وقرابة نصف تلك الهجمات تمت بمرافقة قوات الاحتلال.
وأشار تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض إلى أن اعتداءات المستوطنين استفحلت على امتداد العام 2023، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، بعيد انتخابات نوفمبر من العام 2022، وتفاقمت بعد أحداث عملية طوفان الأقصى، وهجرت أكثر من 1500 فلسطيني من 25 تجمعًا على الأقل من منازلهم ومناطقهم، ما يرفع نسبة المهجرين إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 2022.
