الترا فلسطين | فريق التحرير
توقّعت وزارة الاقتصاد أن يتم توفير 79 ألف فرصة عمل جديدة، وضخ استثمارات قيمتها 486 مليون دولار في قطاع الصناعات التحويلية خلال السنوات الست القادمة، بعد أن اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، السياسة الوطنية الصناعية لتطوير قطاع الصناعات التحويلية.
اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني السياسة الوطنية الصناعية لتطوير قطاع الصناعات التحويلية، التي يتوقّع أن توفّر 79 ألف فرصة عمل جديدة، وضخ استثمارات بقيمة 486 مليون دولار
وأشار الناطق باسم وزارة الاقتصاد محمود أبو شنب في حديث لـ "الترا فلسطين" إلى توقعات بنموّ قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.5 في المئة، في الناتج المحلي الإجمالي، صعودًا من 11.2 في المئة، إلى 13.7 في المئة، خلال الأعوام الستة القادمة (من 2024 إلى 2029)، نتيجة التدخلات السياسية الوطنية للصناعة التي اعتمدها المجلس.
وبيّن أبو شنب أنّ من المتوقع أن يستوعب نمو قطاع الصناعات التحويلة 79 ألف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام الستة القادمة، إضافة إلى ضخّ استثمارات بقيمة 486 مليون دولار لتوسيع القدرات الإنتاجية للشركات القائمة أو الاستثمارات المراعية للبيئة.
وتقدِّر تكلفة تنفيذ السياسة الصناعية وفقًا لأبو شنب، بنحو 180 مليون دولار، يغطي نصفها تكاليف البنية التحتية والتمويل. وأشار إلى أنه سيتم تحديد السياسات العامة التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها لتطوير القطاع الصناعي وأنشطة الصناعة التحويلية، وتحويل قطاع الصناعات التحويلية إلى محرك رئيس لنمو الاقتصاد، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
محاور وبرامج
ويتمحور الإطار الوطني للسياسة الصناعية وفقًا لأبو شنب، حول 7 محاور، تتعلق 4 منها بجانب "العرض، ورأس المال، والعمالة والمهارات، والتكنولوجيا والابتكار"، فيما يرتبط محور آخر بجانب "الطلب والوصول إلى الأسواق".
ويتعامل محور سادس مع المسائل التي تؤثر وتستطيع النهوض بالقدرة التنافسية الإجمالية للمنشآت الصناعية، فيما يتعامل المحور الأخير مع التحديات الجماعية التي تواجهها القطاعات الفرعية ذات الأولوية، بحسب أبو شنب.
وأشار إلى أن المحاور السبعة السابقة، تقسم إلى 12 برنامجًا ينطوي كل واحد منها على تدابير سياساتية صممت خصيصًا لمعالجة قضايا محددة ضمن المجالات التي تغطيها.
ثلاث مراحل
وعن مراحل تنفيذ الاستراتيجية، قال أبو شنب إن الوزارة حددت ثلاث مراحل: قصيرة المدى، ومتوسطة، وطويلة المدى. وعن المرحلة قصيرة المدى، قال أبو شنب إنه سيتم التركيز خلالها على إزالة العقبات التي تحول دون استغلال القدرات الإنتاجية القائمة، وأمام تحقيق مكاسب صغيرة في إنتاجية العمالة في هذه الصناعات، فضلًا عن المكاسب التي يمكن تحقيقها على صعيد القدرة التنافسية.
وبين أنه سيتم تركيز المساعي في هذه المرحلة على خلق الظروف المواتية لجذب قدر أكبر من الاستثمارات في قطاعات "الأغذية والمشروبات، وصناعات الأثاث والمنسوجات، والأحذية والجلود"، وعلى زيادة متوسط حجم المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية وعلى تجهيز عوامل الإنتاج بهدف الانتقال التدريجي إلى الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى.
المدى المتوسط
وبين أبو شنب أن النمو الصناعي في المرحلة المتوسطة سيتحقق من خلال رفع الكفاءة الصناعية وتعزيزها، عن طريق زيادة الاستثمار في العوامل التنافسية مثل التكنولوجيا والجودة، وتأمين وصول منظم إلى الأسواق الخارجية.
وأشار أبو شنب إلى أن الوظائف في قطاع الصناعة التحويلية ستشهد تغيرًا في طبيعتها، ما يستلزم بدء العمل على تطوير مهارات جديدة، متوقعًا بدء زيادة حصة الأنشطة ذات التكنولوجيا المتوسطة من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية خلال هذه المرحلة.
المدى الطويل
وتوقّع أبو شنب أن تشهد مرحلة المدى الطويل ترسيخ دعائم قطاع الصناعة في فلسطين والنهوض ببعدها التكنولوجي، كما أنه من المحتمل أن يفضي ذلك إلى زيادة معتبرة في حصة الأنشطة ذات التكنولوجيا المتقدمة في إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية.
