قالت صحيفة "هآرتس"، مساء يوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ مرحلة جديدة في إدارة استخدام الذخائر، تعتمد على "الاقتصاد في استخدام القنابل والذخائر الثقيلة"، وتتضمن رفع مستوى القيادة المخولة بالتصديق على استخدام الأسلحة الثقيلة من رتبة عقيد إلى رتبة قائد لواء.
جيش الاحتلال بدأ مرحلة جديدة في إدارة استخدام الذخائر، بسبب نقص في مخزون الذخيرة وتزايد القيود الدولية على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
وأوضحت "هآرتس" أن القرار صدر بعد تأجيل زيارة وزير الجيش يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، التي كان من المفترض أن تناقش، إلى جانب الهجوم على إيران، احتياجات إسرائيل العسكرية مع القيود التي فرضتها بعض الدول الغربية على صادرات الأسلحة.
وأوضحت الصحيفة، أن جيش الاحتلال قام مؤخرًا برفع مستوى القيادة المصرح لها باستخدام الأسلحة الثقيلة، مثل قذائف المدفعية وصواريخ الطائرات الحربية الثقيلة، بحيث يكون قرار استخدام هذه الذخيرة خاصًا بقائد المنطقة التي سيتم استخدام الذخيرة فيها، وذلك بسبب نقص في مخزون الذخيرة وتزايد القيود الدولية على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت مصادر عسكرية للصحيفة: "قيادة الجيش تبنت إدارة صارمة في استخدام الذخائر، لكن هذا التوجيه لا يشمل منظومات الدفاع الجوي، مثل القبة الحديدية، أو القوات التي تتعرض لإطلاق النار المباشر".
وأكدت المصادر، أن السياسة الجديدة تشمل تكليف القيادة العليا بمسؤولية اتخاذ القرارات حول الأولويات العسكرية، وهي مسؤولية كانت تقع سابقًا على عاتق القادة الميدانيين ذوي الرتب الأقل.
لكن، برغم تصريحات المصادر العسكرية أن منظومات "الدفاع" الجوي مستثناة من "نهج اقتصاد الذخائر"، إلا أن "هآرتس" تؤكد أن هذا النهج متبعٌ في صواريخ القبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني للحرب، ولكن بسبب نقص الذخيرة الحالية، تم تشديد القيود بشكل أكبر.
وأشارت "هآرتس" إلى إعلان بريطانيا وألمانيا وكندا مؤخرًا عن فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان مقررًا أن يُسافر يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إلا أن نتنياهو قرر تأجيل الزيارة، واشترط أن يجري جو بايدن اتصالاً معه للموافقة على هذه الزيارة.
وعبّر مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقهم إزاء تأجيل هذه الزيارة، وأنها قد تؤثر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في هذه الفترة، خاصة في ظل الحظر الدولي.
