الترا فلسطين | فريق التحرير
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع مجلس قروي دير نظام شمال غرب محافظة رام الله والبيرة من استكمال أعمال إعادة تأهيل مدخل القرية، بذريعة العمل في منطقة مصنفة "ج" بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
بدأت الآليات بالعمل على إعادة تأهيل مدخل القرية بطول 600 متر، وتم إزالة طبقة الأسفلت المهترئة، وحفر نفق شبكة المياه، والتجهيز لبناء جدار استنادي، وقد شاهد جيش الاحتلال هذه الأعمال دون أن يتدخل، ثم عند إقامة الجدار الاستنادي أوقف الجيش العمل
وكان مجلس قروي دير نظام قد حصل على منحتين بعد جهود طويلة، الأولى بقيمة 300 ألف شيقل لإعادة تأهيل المدخل، والثانية بقيمة 120 ألف دولار، لإعادة تأهيل شبكة المياه عند مدخل القرية، لكن هذه المنح باتت مهددة بسبب الإجراءات الإسرائيلية.
ويوم 30 تشرين أول/أكتوبر، بدأت الآليات بالعمل على إعادة تأهيل مدخل القرية بطول 600 متر، وتم إزالة طبقة الأسفلت المهترئة، وحفر نفق شبكة المياه، والتجهيز لبناء جدار استنادي، وقد شاهد جيش الاحتلال هذه الأعمال دون أن يتدخل، بحسب رئيس مجلس قروي دير نظام نصر مزهر.
وأوضح، أن جيش الاحتلال داهم القرية يوم الأربعاء الماضي، خلال عملية صب الأسمنت في الجدار الاستنادي، وأوقف العمل لعدة ساعات، قبل أن يصادر مضخة الباطون والخلاطة وهي ملكية لشركة خاصة.
وأكد نصر مزهر، أن العمل متوقفٌ الآن وحال المدخل يرثى له،خاصة مع بدء تساقط الأمطار، وبالتالي يواجه الأهالي في قرية دير نظام معاناة كبيرة خلال تنقلهم.
ونوه أن غالبية أراضي القرية تقع في المنطقة المصنفة "ج"، والمناطق المصنفة "ب" هي محدودة، وبالتالي تعاني القرية من مسألة الحصول على تراخيص من "الإدارة المدنية"، وهي في الواقع "شبه معدومة".
ويتواصل مجلس قروي دير نظام مع الإدارة المدنية عبر الارتباط الفلسطيني، لأخذ تصريح باستكمال العمل، ولكن دون جدوى. يعتقد نصر مزهر، أن الاحتلال "بدو يربي البلد" حسب تعبيره، ولا علاقة لتصنيف المنطقة "ب" أو "ج" بإجراءاته، بل الهدف هو "التنغيص على أهالي دير نظام بسبب وقوفهم في وجه الاحتلال" وفق مزهر.
وقال، إن منع تأهيل مدخل قرية دير نظام يأتي ضمن حملة مستمرة ضد القرية من اعتقالات مستمرة للشبان، واقتحام القرية، واقتحام المدارس، وتوصيل تهديدات عبر ضباط المخابرات للمواطنين.
وأعرب عن تخوفه من ضياع فرصة إتمام العمل وسحب المنحتين الماليتين، فالمجلس صغير بإمكانياته المادية ولا يستطيع إكمال العمل، وأيضًا يرفض المقاولون إكمال العمل، ويطلبون ضمانات من المجلس أنه في حال مصادرة أي معدات سيتم تعويضهم، وهذه المعدات قيمتها ملايين الشواقل تفوق قدرتهم.
وشدد مزهر أن إجراءات الاحتلال بحق دير قرية دير نظام تندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية، ويتضرر منها 1500 مواطن يعيشون في القرية، "وهذا الأمر يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية" كما يقول.
