بدأ الجيش الإسرائيلي بتعليق خدمة جنود الاحتياط الذين أعلنوا أنهم سيرفضون الاستمرار في الخدمة إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق لإعادة الأسرى في قطاع غزة.
وبدأت عمليات تعليق الخدمة في جيش الاحتلال، قبل أيام قليلة بإجراء مكالمات هاتفية مع جميع جنود الاحتياط الذين وقعوا على بيان يطالب حكومة الاحتلال بتنفيذ صفقة تبادل.
130 جنديًا إسرائيليًا، طالبوا بالتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، مع التأكيد على فشل الضغط العسكري
ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الرسالة الأسبوع الماضي، وقع عليها 130 جنديًا إسرائيليًا، 64 منهم استخدموا أسمائهم الكاملة.
وقال أحد الجنود: "بعد مرور عام على عمليات الاختطاف، ثبت أن الضغط العسكري يقتل الرهائن"، وأضاف: "لن نتمكن من إعادتهم سالمين إلا من خلال اتفاق. لقد أمضى معظم الموقعين على الرسالة عشرات الأيام في الخدمة الاحتياطية خلال العام الماضي، وكان عدد كبير منهم في أدوار قتالية، وأدوار ضباط، والقتال داخل غزة".
وفي يوم الخميس الماضي، هاجم الوزراء في حكومة الاحتلال الموقعين على الرسالة أثناء اجتماع لمجلس الوزراء الأمني. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث على اتخاذ تدابير صارمة ضد أي مظهر من مظاهر رفض الخدمة، وقال إنه ينبغي قطع هذه الظاهرة في مهدها "بالقوة، باستخدام كل التدابير المسموح بها بموجب القانون"، واتهم الموقعين على الرسالة بأنهم "فقدوا ضميرهم الوطني، أو في الواقع لم يكن لديهم ضمير".
وقالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف خلال الاجتماع، إن الأمر بمثابة "رفض أمر، [وأن] أولئك الذين يخالفون الأوامر يجب أن يجلسوا في السجن".
وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أن المعلومات التي عرضت في وسائل الإعلام حول الرسالة لا تعكس الواقع، وأن الجيش الإسرائيلي يطبق النظام بشكل صارم على أي حالات عصيان.
