كشف جهاد عبدو، الناشط في حراك "بكفي يا شركات الاتصالات"، عن ترتيبات متقدمة تجري من أجل اللجوء إلى القضاء، لمحاسبة شركات الاتصالات وموظفين في القطاع الحكومي، على خلفية تهمٍ تتعلق بإلحاق الضرر بالمواطنين وإهدار المال العام، مشددًا على أن الحراك يملك ما يكفي من الأدلة ليكسب المعركة.

وتحدث الناشط عبدو لـ"ألترا فلسطين" عن ما قال إنها "معركة قضائية ستبدأ في أقرب وقت"، إضافة إلى الحراك الميداني الذي سيبدأ يوم الأحد 15 تشرين الأول/أكتوبر، وكذلك الحراك المتواصل بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تأخر وزارة الاتصالات في تلبية مطالب الحراك، وإدارة شركات الاتصالات ظهرها للحراك، والتهريب من الحوار معه، وفق قوله.

حراك بكفي يا شركات الاتصالات: لدينا وثائق وملفات وبيانات وأكثر من ذلك تُدين موظفين في الحكومة وشركات الاتصالات بتهم فساد

وأوضح عبدو، أن الحراك يعكف على خوض معركة قانونية من شقين، أولها تحصيل حقوق الناس المهدورة منذ إنشاء هذه الشركات، إذ يتم الآن أرشفة البيانات الأساسية، مثل عقود الشركات مع الناس، والفواتير التي تحمل جوانب غير قانونية، إضافة للاتفاقيات بين الشركات والحكومة، والقصص الفردية للمشتركين، كما يحاول الحصول على مراسلات، في إطار ملفٍ كامل يجري التحضير له منذ زمن.

اقرأ/ي أيضًا: "بالتل" والحكومة تديران ظهرهما للمحتجين.. تصعيد قادم

وأكد عبدو ارتكاب شركات الاتصالات مخالفات لقانون حماية المستهلك، وقانون الاتصالات، وقرارات صادرة عن وزير الاتصالات، مبينًا أن الحراك وبعد الانتهاء من أرشفة البيانات وجمع الوثائق، سيشكل فريقًا قانونيًا متخصصًا، ويقرر نوع المحكمة التي سيتوجه لها، إن كانت محكمة الجرائم الاقتصادية، أو محكمة البداية، من أجل استعادة حقوق الناس بأثرٍ رجعي.

أما الشق الثاني، وفقًا لما كشف عنه الناشط عبدو، فيتعلق بقضايا فساد تخص الشأن العام، تؤكد وجود شبهات فساد في وزارة المالية وقطاع الاتصالات في الحكومة، وفي شركات الاتصالات أيضًا، مضيفًا، "هناك تهمتان مبدأيًا في هذا الملف، الأولى هي هدر المال العام، والثانية هي التهاون في الوظيفة العمومية".

وقال عبدو: "لدينا وثائق وملفات وبيانات وأكثر من ذلك، وسنذهب للقضاء فور إتمام الترتيبات اللازمة في أقرب وقت (..) نرجو أن يطمئن الشعب الفلسطيني لذلك، فنحن نثق بقدرتنا على كسب المعركة رغم علاقات خصومنا".

وكان الحراك قد أعلن عن خطوات احتجاجية موسعة، ضد وزارة الاتصالات والشركات على حد سواء، ستشمل تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة في يوم الأحد من كل أسبوع، مقللاً من أهمية الانتقادات التي وجهها موظفون في شركات الاتصالات ومؤيدون لها، إذ تقول هذه الجهات، إن هذه الوقفات شهدت مشاركة محدودة بما يؤكد أن الحراك وهمي وضعيف.

يتهم مؤيدون لشركات الاتصالات أن الحراك ضدها وهمي وضعيف، لكن الحراك يرى القوة في الوثائق بين يديه

وقال عبدو، إن حجم المشاركة على الأرض لا تعكس القوة، "فالقوة تظهر في الشعارات، والوثائق المتوفرة لتدعيم موقفنا (..) نحن لا نريد الانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الميدان، وليس من مصلحتنا أن يكون حجم المشاركة ميدانيًا كبيرٌ جدًا".

وأشار عبدو إلى أن الاتصالات مع وزارة الاتصالات لم تنقطع، وأن الوزارة تعترف بأن الأسعار غالية ويجب تخفيضها، لكنها تطلب وقتًا من أجل ذلك، والحراك لا يملك الوقت مضيفًا، "الوقت في مثل هذه الحالات يعني هدر الملايين بالنسبة للناس، ونحن نريد التسريع في تحقيق إنجازات والحصول على قرارات مكتوبة بشأن حقوقنا".

وردًا على سؤالٍ حول الاتصالات مع الشركات، وما وصلت إليه، قال عبدو: "هذه الشركات تمارس التطقيع وإدارة الظهر بشكل لا يليق بحجمها، ولا بالشخصيات الوازنة التي تواصلنا معها من هذه الشركات، وهذا يعكس موقف ضعف لا موقف قوة.. لكن سنأتي بهم إلى المحاكم سواءً كانت جنسياتهم فلسطينية أو غير ذلك".

وكان موقع "ألترا فلسطين" تواصل مع وزارة الاتصالات ومجموعة "بالتل" في تقارير سابقة حول الحراك ونشاطاته واتهاماته لهذه الجهات، إلا أن الشركات والوزارة امتنعت عن التعقيب دائمًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

شركات الاتصالات أهدت زبائنها لإسرائيل وهاجمتهم

لا شفافية في تجديد السلطة عقود "بالتل"

"جوال".. تحية للتدليس