أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.51
سعر الصرف 3.54
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.95
سعر الصرف 5.01
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.92
سعر الصرف 3.95
حراك في رام الله لإسقاط قرار #حجب_المواقع

حراك في رام الله لإسقاط قرار #حجب_المواقع

اعتصام وسط رام الله رفضًا لحجب المواقع الإلكترونية | تصوير: محمد غفري (الترا فلسطين)

احتشد ناشطون من "الحراك الفلسطيني الموحد"، وسط مدينة رام الله، مساء الأربعاء، مطالبين الجهات الرسمية بإسقاط قرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية.

      ارتدى المحتشدون وسط رام الله، كمامات زرقاء على أفواههم تعبيرًا عن رفضهم لسياسة تكميم الأفواه        

وقررت محكمة صلح رام الله، في 17 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، حجب 59 موقعًا إلكترونيًا ومنصة على موفع "فيسبوك" بطلب من النائب العام الفلسطيني، بينها موقع "الترا فلسطين" ومنصّته على الموقع الأزرق. 

وارتدى المحتشدون كمامات زرقاء على أفواههم رفضًا لسياسة تكميم الأفواه، وحملوا يافطات استنكارية لقرار الحجب، ورددوا هتافات تطالب بالتراجع عن قرار الحجب. 

وقال خالد دويكات المتحدث باسم "الحراك الفلسطيني الموحد"، إن سبب الاعتصام اليوم هو قرار القضاء بحجب المواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه قرار غير دستوري، ويتناقض مع الحريّات والاتفاقيات التي وقّعت عليها السلطة الفلسطينية. 

          دويكات: على المواقع المحظورة أن تطالب الجهات الرسمية بالاعتذار       

وأضاف في حديث لـ "الترا فلسطين" أنه تم حجب مواقع وطنية جدًا، ووصف المرحلة الحاليّة بأنها "مأساة" على مستوى حقوق الإنسان والحريات، وطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء قرار الحجب، في ظل ادّعاء الجهات الرسمية عدم معرفتها المسبقة بالقرار. 

وبيّن دويكات أن خطوات الحراك القادمة سيتم تحديدها بناءً على قرار المحكمة الدستورية، ملوّحًا بأنه إذا ما استمرّ حظر المواقع، فإنّ الكرة ستتدحرج. وطالب الجهات الرسمية بالاعتذار من المواقع المحظورة، بعد تشويه سمعتها واتهامها بـ "إثارة الفتنة". 

اقرأ/ي أيضًا: ضدّ الفساد أكثر من ضدّ النظام

الشابّة إسلام فايز، واحدة من نشطاء الحراك الوحّد، كانت تهتف خلال الاعتصام بأعلى صوتها "يسقط يسقط القرار"، وقالت لـ "الترا فلسطين" إن حجب المواقع قرار غير دستوريّ، ويتعارض مع حرية التعبير. 

واعتبرت إسلام أن القرار لا يمثّل الشعب الفلسطيني، وهو مقدّمة لسياسة تكميم الأفواه التي لن تتوقّف عن المواقع الإلكترونية، وإنما ستمتدّ لتشمل المناحي الحياتية الأخرى. 

بدوره قال وصفي قبها وزير الأسرى الأسبق، إنه حضر إلى الاعتصام لدعم الحراك المطالب بتطبيق القانون الذي يكفل حرية الرأي والتعبير بكل الوسائل المتاحة، وتساءل: طالما القانون يكفل الحق في التعبير، لماذا تُحجب المواقع؟ 

ورأى قبها أن حجب المواقع يعكس العقلية الاستبدادية لمن يقف خلف القرار، وعدم قبول الرأي الآخر.  


اقرأ/ي أيضًا:

حجب مواقع بالجُملة.. وجهة نظر قانونية

وَهم التعديل القانوني في "الجرائم الإلكترونية"

المقدسي الذي تخسره فلسطين!