الترا فلسطين | فريق التحرير
شارك العشرات في اعتصام أمام مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية في مدينة رام الله، اليوم الأحد، مطالبين بالضغط على سلطات الاحتلال إصدار دفعة جديدة من دفعات لم الشمل وتغيير العناوين.
أرقام الوزارة تشير أن أقل من 500 شخص بحاجة إلى لم شمل موجودون في الضفة الغربية، وأكثر من ثلاثة آلاف موجودين في قطاع غزة، أما بالنسبة لملف تغيير العنوان فهم بالآلاف
مروة حمادة، المتحدثة باسم حملة "لم الشمل"، اتهمت الهيئة العامة للشؤون المدنية بالتقصير في إدارة الملف، حيث أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن متابعة الملف مع الجانب الإسرائيلي، منوهة أن آخر دفعة مضى عليها ما يزيد عن عام، ومنذ ذلك الوقت لم تصدر أي دفعات جديدة، "والناس استنفذوا كل طاقاتهم ولم يبق أمامهم أي شيء".
وأوضحت مروة حمادة لـ الترا فلسطين، أن حملة لم الشمل بدأت منذ عام 2020، وبعد عام على انطلاق الحملة تمت الاتفاقية بين الوزير حسين الشيخ والاحتلال على إعادة إصدار دفعات لم الشمل، وبالفعل صدرت عدة دفعات لم شمل داخلي للأشخاص الموجودين داخل فلسطين ويطالبون بهوية، ودفعتا تغيير عنوان لأهالي قطاع غزة الموجودين في الضفة الغربية، مبينة أن أغلب الأشخاص في الدفعة الأولى من أبناء الأجهزة الأمنية، أما الدفعة الثانية فصدرت بعدها بعدة أشهر للمتزوجين.
وأوضحت حمادة، أن أرقام الوزارة تشير أن أقل من 500 شخص بحاجة إلى لم شمل موجودون في الضفة الغربية، وأكثر من ثلاثة آلاف موجودين في قطاع غزة، أما بالنسبة لملف تغيير العنوان فهم بالآلاف.
من خلال متابعتك، هل تدير الهيئة العامة للشؤون المدنية الملف بمهنية؟ "بالنسبة إلي بشكل شخصي اعتبر أن هناك تقصير، فلم تصدر أي دفعات جديدة منذ عام وشهر، بادعاء أن حكومة نتنياهو أوقفت التعامل بالملف، ولكن بنفس الوقت هناك ملفات أخرى تسير بشكل طبيعي، منها ملف تجار غزة، وملف زيارات الأردنيين، وبالتالي نحن لم نتوجه، ولماذا هناك هيئة شؤون مدنية؟".
