أدى علي مهنا، المستشار القانون السابق للرئيس محمود عباس، يوم الإثنين الماضي، اليمين القانونية، أمام الرئيس، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بناءً على تنسيب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
إبراهيم البرغوثي: علي مهنا كان يُعدُّ مشاريع القرارات بقانون، أو يشارك في صياغتها، "وبالتالي موضوعيًا هل تتوافر فيه أسباب النظر والفصل في طعون دستورية تتصل أو تتناول القرارات بقانون في إطار مدى دستوريتها ومطابقتها أو انسجامها مع القانون الأساسي؟"
وخلال أسبوعين، تدحرجت إجراءات وصول علي مهنا إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، بداية بتقديم 15 طلبًا إلى المحكمة لإشغال وظيفة قاضي فيها، كان علي مهنا من بينهم، ثم عين بقرار من الرئيس مع ثلاثة قضاة آخرين، كقضاة في المحكمة الدستورية، قبل أن يقع اختيار الرئيس أخيرًا على مهنا ليكون رئيسًا للمحكمة، "بتنسيب من الهيئة العامة".
وردًا على سؤال "الترا فلسطين" حول مدى قانونية هذه الإجراءات وتعيين علي مهنا، أوضح مدير مركز "مساواة" إبراهيم البرغوثي، أنه لم يطّلع على الإجراءات، فهي لم تُنشر، والموضوع ليس بالضرورة هو الإجراءات القانونية، لأنه في واقع الأمر الرئيس هو الجهة الوحيدة المالكة لقرار التعيين، مع مراعاة متطلبات السلامة الأمنية، وفق نظام السلامة الأمنية الساري المفعول.
لكن الأهم، وفق إبراهيم البرغوثي، هو أن علي مهنا كان مستشارًا قانونيًا للرئيس، وكان يُعدُّ مشاريع القرارات بقانون، أو يشارك في صياغتها، "وبالتالي موضوعيًا هل تتوافر فيه أسباب النظر والفصل في طعون دستورية تتصل أو تتناول القرارات بقانون في إطار مدى دستوريتها ومطابقتها أو انسجامها مع القانون الأساسي؟ سواء بشخصه أو بتأثيره الإداري في المحكمة" تساءل البرغوثي.
يؤكد المحامي نائل الحوح أهمية هذه المسألة، ويتساءل: "هل عندما يكون هناك قرار بقانون شارك علي مهنا في صياغته سيتنحى عن النظر فيه؟ وهل يمكن أن يقول "لأنني صغت هذه القرارات بقوانين لن أنظر في أي طعن يتعلق فيها؟".
كشف نائل الحوح أنه يستعد لتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية خلال الأيام القادمة ضد تعيين علي مهنا رئيسًا للمحكمة الدستورية، وهناك مشاورات مع محامين من "ذوي الكفاءة" لتقديم الطعن
وكشف نائل الحوح أنه يستعد لتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية خلال الأيام القادمة ضد تعيين علي مهنا رئيسًا للمحكمة الدستورية، "ولكن هذا الأمر يحتاج إلى إعداد جيد قبل التقدم بالطعن، فهناك دراسات وتجهيز وثائق وتحليلها". وأكد، أن مشاورات تجري مع محامين من "ذوي الكفاءة" لتقديم الطعن، "وهو أحد الطرق التي يجب اتباعها".
وأوضح نائل الحوح، أن تقديم الطعن يهدف إلى "حماية النظام القانوني الموجود في البلد، سواءً على مستوى القانون الأساسي أو على مستوى المحكمة الدستورية، لأن ما يجري انتهاكات".
يُذكر أن علي مهنا عين مسشارًا قانونيًا للرئيس منذ آب/أغسطس عام 2019، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية بعد هذا التعيين أصدرت الرئاسة سيلاً من القرارات بقانون، كان الكثير منها محل جدل وانتقادات من جهات حقوقية.
