الترا فلسطين | فريق التحرير
ستبدأ حكومة الاحتلال في غضون أسابيع بإجراءات ترخيص 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى البؤر الاستيطانية التسعة التي قرر "الكابينيت" قبل شهرين شرعنتها، وذلك رغم التفاهمات في قمة العقبة وقمة شرم الشيخ، قُبيل شهر رمضان، بتجميد أي أنشطة استيطانية لمدة أربعة شهور.
هذا العدد غير مسبوق من البؤر الاستيطانية التي سيتم ترخيصها، وحتى الآن مايزال أسماء البؤر التي سيتم ترخيصها غير معروف، لكن في غضون أربعة إلى ستة أسابيع سيتم نشر أسمائها، وسيبدأ الاحتلال فورًا بربطها بالبنى التحتية الأساسية
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، إن البؤر الاستيطانية التي قرر "الكابينيت" في شهر شباط/فبراير الماضي ترخيصها ليست سوى "رأس جبل الجليد"، وفي غضون أسابيع قليلة ستبدأ إجراءات التسوية لما لا يقل عن 70 مستوطنة إضافية، يتم تعريف معظمها على أنها "ملاصقة للجدار"، أي المستوطنات التي أقيمت بالقرب من المستوطنات القائمة.
وأوضحت، أن هذا العدد غير مسبوق من البؤر الاستيطانية التي سيتم ترخيصها، وحتى الآن مايزال أسماء البؤر التي سيتم ترخيصها غير معروف، لكن في غضون أربعة إلى ستة أسابيع سيتم نشر أسمائها، وسيبدأ الاحتلال فورًا بربطها بالبنى التحتية الأساسية.
وأضافت، أن هناك بعض المستوطنات التي لن يتم ترخيصها الآن، لأن وضعها معقد، مثل تلك التي تقع على أراض فلسطينية بملكية خاصة، أو لعدم وجود طريق وصول معترف به إلى المستوطنة.
وقال يشاي ميرلينج، رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية ووزارة الإسكان، إن القسم الذي يديره سيحصل على ميزانية كبيرة جدًا لتنفيذ عملية ترخيص البؤر الاستيطانية غير المرخصة، مضيفًا أن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو تقوم بتنفيذ مشاريع استيطانية غير مسبوقة في الضفة الغربية والنقب والجليل.
وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن عملية ترخيص البؤر الاستيطانية تتم على يد طواقم مشتركة بين وزارة الإسكان، ووزارة الجيش، ووزارة المالية، ووزارة الإسكان، والإدارة المدنية، وهيئات أخرى.
يُذكر أن البؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أنشأها المستوطنون بدون إذن من الجيش، خلافًا لما ينص عليه القانون الإسرائيلي، وكثير منها أقيمت على أرض فلسطينية خاصة يملك أصحابها ووثائق تثبت ملكيتها لهم، وتبقى هذه البؤر بدون عيادات طبية وبنية تحتية وغيرها من الخدمات الرئيسية، باعتبارها غير مرخصة رسميًا، والآن بترخيصها تصبح مستوطنات مدعومة رسميًا من دولة الاحتلال على غرار بقية المستوطنات القائمة، وتحصل على ميزانيات خاصة ويتم ربطها بكافة الخدمات الأساسية والبنى التحتية.
