الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو والصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، ينص على تمليك المستوطنين آلاف الدونمات من الأراضي في الضفة الغربية، وعشرات المباني في البلدة القديمة بالخليل.
يُقدر المجموع العام للأراضي التي كانت مملوكة لليهود في الضفة الغربية قبل عام 1948 كانت تمتد على 13 ألف دونم ونحو 70 مبنى في الخليل
وبحسب "هآرتس"، فإن الاتفاق الائتلافي الذي انضم بموجبه حزب سموتريتش إلى حكومة اليمين المتطرف الحالية تضمن بندًا ينص على أن تصدر الحكومة تعليمات إلى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتغيير التشريعات العسكرية، بما يسمح بنقل الممتلكات من أيدي "حارس الأملاك" في الإدارة المدنية إلى المستوطنين، وبالتالي توسيع المستوطنات واستيلاء المستوطنين على المباني المؤجرة للفلسطينيين.
ويُقدر المجموع العام للأراضي التي كانت مملوكة لليهود في الضفة الغربية قبل عام 1948 كانت تمتد على 13 ألف دونم ونحو 70 مبنى في الخليل، وفقًا للمعطيات التي تلقتها حركة السلام الآن ومنظمة "بمكوم" الإسرائيليتين، معظمها يتركز منطقة "عصيون" شمال الخليل، وفي المنطقة الواقعة شمال القدس، تحديدًا قرى: النبي صموئيل، حبلة، بتير، بيت فوريك، إضافة إلى مزيد من الأراضي الواقعة في المناطق المصنفة "ب".
ويدير هذه الأراضي والمباني مفوض أملاك الحكومة في "الإدارة المدنية"، وتعرف بأنها "أراضي العدو". ومنذ تسعينات القرن الماضي، كانت سياسة الحكومات الإسرائيلية تقوم على تأجيل البت في هذه الأراضي والمباني إلى ترتيبات السلام المستقبلية. لكن، وفق تقرير أعده فريق من الحقوقيين في عام 2018، فقد خصصت حكومات الاحتلال على مدار سنوات جزءًا من هذه الأراضي لغرض تشييد المستوطنات.
ونقلت "هآرتس" عن أحد قادة المستوطنين في الضفة، أن نقل ملكية هذه الأراضي للمستوطنين قد يكون مرتبطًا بخطة بناء 70 وحدة استيطانية في سوق الجملة في الخليل.
نقل ملكية هذه الأراضي للمستوطنين قد يكون مرتبطًا بخطة بناء 70 وحدة استيطانية في سوق الجملة في الخليل
وأضافت، أنه خلال سنوات الحكم الأردني للضفة الغربية بعد النكبة، أجَّرت السلطات الأردنية الأبنية لبلدية الخليل ومنحهتها صفة مستأجر محمي، وتم الحفاظ على الوضع القائم حتى بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية إثر حرب الأيام الستة، للمدينة وبناء على ذلك تم تشغيل السوق.
وأوضحت، أن الوضع تغير بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي في عام 1994، إذ تم إعلان المنطقة، منطقة عسكرية مغلقة، ولم يعد مسموحًا للتجار الذين استأجروا المباني من البلدية بدخولها. ومنذ ذلك الحين يجري تمديد الأمر العسكري بشكل متكرر.
وفي شهر كانون أول/ديسمبر 2019، أصدر وزير جيش الاحتلال، آنذاك، نفتالي بينيت، أمرًا باستئناف إجراءات التخطيط لبناء حي استيطاني في سوق الجملة. ولاحقًا اتصلت الإدارة المدنية ببلدية الخليل للحصول على موافقتها على هدم المجمع بحكم كونها مستأجرًا محميًا، لكنها رفضت.
