"السجن حتى عشر سنوات"، عقوبة وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيليّ على إنزالها اليوم الأحد، بحقّ من "يلتقط صورًا أو مشاهد لجنود إسرائيليين بهدف "المساس بأمن الدولة".
قانون إسرائيليّ وافقت الحكومة على تطبيقه، لوقف ملاحقات الجنود إثر تصوير انتهاكاتهم، ويحتاج للتصويت عليه في الكنيست بثلاث قراءات
وكان حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمّه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، قد اقترح قانونًا ينصّ على السجن خمس سنوات بحق من يصوّر الجنود أثناء الخدمة. ويمكن مضاعفة هذه العقوبة في حالات "المساس بامن الدولة" من خلال الصور أو الفيديوهات المسجّلة.
العقوبة التي تحدّث عنها القانون الإسرائيليّ يمكن أن تشمل أيضًا الأشخاص الذين ينشرون هذه الصور أو الفيديوهات في وسائل الإعلام، أو على منصّات مواقع التواصل الاجتماعي.
وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، رحّب بإقرار القانون، بالقول إنّه "سينهي محاولات الذين يدعمون الإرهاب لإذلال الجنود والإضرار بهم".
ويأتي مقترح القانون بعد أسابيع من الإفراج عن المبكر عن الجندي الإسرائيلي المتهم بقتل الجريح عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، بعد أن وثّق مصور فلسطيني المشهد بكاميرته.
إقرأ/ي أيضًا:
كيف اخترقت "حسناوات حماس" هواتف جنود الاحتلال؟