الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت حركة حماس إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، يهدف لإنهاء عمل الوكالة التي تمثّل شاهدًا دوليًا على معاناة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه قسرًا.
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يمنع "الأونروا" من العمل في القدس وداخل الخط الأخضر
ورفضت حركة حماس قرار الكنيست، وقالت إنه يناقض القرارات الدولية، وعدّته تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني. وطالبت باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان استمرارية عمل الوكالة في أماكن اللجوء بما فيها القدس المحتلة.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء على اقتراح قانون وقف أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRA) لسنة 2023، والذي تقدم به عضو الكنيست بوعاز بيسموت ومجموعة من أعضاء الكنيست.
اقرأ/ي أيضًا: لماذا تسعى إسرائيل إلى التخلص من الأونروا؟
وأيّد الاقتراح 33 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء كنيست، وسيمرر الاقتراح إلى لجنة الخارجية والأمن من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون.
علّقت 18 دولة تمويلها للأونروا، بعد مزاعم إسرائيلية بأنّ موظفين فيها شاركوا في أحداث 7 أكتوبر
ويقضي الاقتراح بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRA) من العمل في الأراضي الخاضعة لـ "سيادة إسرائيل"، وكذلك الإيعاز للشرطة الإسرائيلية بالعمل على إنفاذ هذا الحظر.
وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون أنّ "دور وكالة الأونروا هو تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود دولة إسرائيل، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة" وفق مشروع القانون الإسرائيلي المقترح.
وزعم مشروع القانون الإسرائيلي أن "مؤسسات الأونروا هي أرضية خصبة للقيام بأعمال ضد إسرائيل" وأنه "يتم استخدام الأونروا كوسيلة للتحريض".
