ينعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابنيت)، مساء اليوم، على خلفية خلافات داخلية حادة في الحكومة الإسرائيلية.
وتدور الخلافات، حول مواصلة احتجاز 4000 عامل من غزة، بالإضافة للحديث المتزايد عن زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وتحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وتحويل رواتب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون داخل إسرائيل.
الخلاف الأبرز في الكابنيت الإسرائيلي، يرتبط في قضية تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
ويتعلق الصراع الرئيسي، بقرار وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، القاضي بتعليق تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
ويثير قرار سموتريتش معارضة قوية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وضغطًا شديدًا من الحكومة الأمريكية لتحويل الأموال بشكلٍ فوري، من أجل ضمان التزام السلطة الفلسطينية بالقيام في دورها الأمني.
وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن الجيش والشاباك يعارضون وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة، لأنه "يعرض المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة للخطر"، وفق قولها.
ودعا وزير الأمن يوآف غالانت، أمس، سموتريش إلى تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، فيما رد الأخيرة، بالقول: "لا أنوي السماح لإسرائيل بتمويل الأعداء في الضفة الغربية الذين يدعمون إرهاب حماس".
ووفقًا لمصادر سياسية إسرائيلية، فإن نتنياهو يؤيد موقف مؤسسة الجيش بضرورة تحويل الأموال من أجل عدم حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية، لكنه يريد دراسة إمكانية تعويض بعض الأموال على الأقل، وذلك حتى لا يتم تحويلها إلى رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
الصراع الآخر، تتعلق بـ 4000 عامل فلسطيني من غزة يتواجدون في إسرائيل منذ ما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهم محتجزون في عدة مرافق الاحتجاز.
ويعارض رئيس حزب القوة اليهودية "عوتسما يهوديت"، المتطرف إيتمار بن غفير، بشدة إطلاق سراحهم، خلافًا لموقف جهاز المخابرات الشاباك ومجلس الحرب المصغر.
كما يؤيد بن غفير موقف سموتريتش فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يثير بن غفير وسموتريتش معارضتهما لتوسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع المطالبة بطرح القضية على التصويت.
قالت الإذاعة العبرية العامة، إن الجيش والشاباك يعارضون وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة، لأنه "يعرض المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة للخطر"
ومع ذلك، يقدر كبار المسؤولين في الحكومة أن أي قرار تتخذه حكومة الحرب من المتوقع أن يحظى في النهاية بأغلبية في الحكومة الموسعة، حيث أن أغلبية وزراء الليكود ووزراء معسكر الدولة سيدعمونه.
كما يعارض بن غفير وسموتريتش دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في "إسرائيل"، وهي قضية طرحت للنقاش في وقت سابق من هذا الأسبوع في المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي، وأثارت جدلًا بين رئيس الوزراء والوزراء. ومن المتوقع أيضًا أن تنضم وزيرة النقل ميري ريجيف إلى الضغط في مجلس الوزراء ضد توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
