نفّذت وزارة الداخلية بغزة، صباح اليوم الخميس (6 نيسان/ابريل)، حُكم الإعدام شنقًا، بحقّ ثلاثة أشخاص قالت إنّهم تخابروا مع الاحتلال، وقدّموا له معلومات أضرّت بعمل المقاومة، وأدّت لاستشهاد مقاومين. 

  التهم هي التخابر مع جهة أجنبية مُعادية وفقًا لقانون العقوبات الثوري   

وقال بيان الداخليّة إنّ المحكمة العسكرية حكمت على المتخابرين: (ع.م 55 عامًا)، (و.أ 42 عامًا)، و(أ.ش 32 عامًا)، بالإعدام شنقًا، وأنّ محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا، أيدتا الحُكم الذي وجّهته النيابة العسكرية، وتضمّن تهم التخابر مع جهة أجنبية مُعادية وفقًا لقانون العقوبات الثوري. 

وأشارت وزارة الداخلية إلى إنّ تنفيذ الحكم جرى "بحضور الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني"، موضحةً أنّ "تنفيذ الأحكام تمّ بعد استنفاذها كافة طرق الطعن وأصبحت نهائيةً وباتةً وواجبة النفاذ بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم".

اقرأ/ي أيضًا: الإعدام في فلسطين.. الجدل الساخن والمهم

الداخليّة قالت إنّ (ع. م) ارتبط بمخابرات الاحتلال في عام 1987، وحتى عام 1993، وقدّم معلومات عن منتمي التنظيمات ما ألحق ضررًا بالمقاومة وعناصرها. ثم جدّد ارتباطه بالاحتلال عام 1997، وقدّم معلومات عن نشطاء الفصائل وأماكن إطلاق الصواريخ وعن بعض المساجد ومرتاديها، كما قدّم معلومات عن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة والتي تم قصف عدد منها.

  المدانون الثلاثة قدّموا معلومات عن التنظيمات الفلسطينية، ومواقع المقاومة وعتادها العسكريّ ورجالها  

وأضافت أن المدان (و. أ) ارتبط بمخابرات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى أثناء عمله في الداخل الفلسطيني، وقدّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، والعديد من الأعمال العسكرية وأماكن إطلاق الصواريخ وعشرات الورش ومخارط الحدادة وغيرها من المعلومات الخطيرة.

أمّا المدان (أ. ش) فقالت الداخلية إنّه ارتبط بمخابرات الاحتلال في بداية عام 2010 إلى أن تم إلقاء القبض عليه، وخلال تلك الفترة زوّد الاحتلال بمعلومات وإرشادات أدت إلى استشهاد مقاومين، كما قدّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكنهم والسيارات التي يستقلونها وأماكن التصنيع ما أدى لاستهدافها، بالإضافة إلى تزويد مخابرات الاحتلال بمعلومات غاية في الدقة والخطورة أدت إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة.

اقرأ/ي أيضًا: غزة: تعذيب ومحاكمات عسكرية وأحكام إفراج لا تنفذ

بدورها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حركة حماس بالتراجع عن تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرةً أنّ تنفيذ أحكام الإعدام مع غياب الضمانات المكفولة بالقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية السارية، يعد قتلًا خارج نطاق القانون.

وقالت الهيئة إنّ هذه الأحكام لم تصدر عن محكمة وطنية مختصة، وأنّها مبنية على الشكّ وليس اليقين، ما يعرض منفذي هذه الأحكام للمساءلة والملاحقة الجنائية. وأضافت أنّ عدم التزام حماس في قطاع غزة بالضمانات والمعايير سالفة الذكر، من شأنه أن يؤثّر سلبًا على النسيج الاجتماعي الفلسطيني. 

اقرأ/ي أيضًا:

التشميس.. كُل واحد وذَنْبُه ع جنبه!

"الجواسيس داخلنا".. كيف تجسس السوفييت على إسرائيل؟

قبضة الأمن