يواصل جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، اعتقال عددٍ من الشبان الذين صدرت قراراتٌ قضائيةٌ بالإفراج عنهم، رغم أن عوائلهم دفعت الكفالات المالية التي أقرها القضاء، ما دفع 12 معتقلاً منهم لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، حسب ما أفادت به عوائلهم.
عادل اصليح من مدينة غزة اعتُقل في حين كان يرتب مع خطيبته أسماء اصليح (الجماصي) لموعد الزواج المنتظر. تروي أسماء أن اعتقاله تم من السوق بعد أن أوقفه عددٌ من عناصر الأمن الداخلي وتأكدوا من هويته، ولم تعلم عائلته بالأمر إلا بعد اتصالاتٍ عديدةٍ من أسماء على هاتفه، جاءها على إثرها الرد عبر الهاتف، "أختي لا تخافي، عادل موجود في الداخلية عندنا".
تواصلت العائلة مع شخصياتٍ عديدةٍ في وزارة الداخلية والشرطة، وباءت كل المحاولات بالوصول إليه والتعرف على تفاصيل قضيته بالفشل.
شهادات تفيد بارتكاب جهاز الأمن الداخلي تعذيبًا جسديًا ونفسيًا بحق "معتقلين سياسيين"، ما دفع بعضهم للإضراب عن الطعام
وتفيد أسماء لـ"ألترا فلسطين"، بأن عادل تعرض لتعذيبٍ نفسي إضافة لإجباره على الوقوف على قدميه 23 ساعة متتالية، مضيفة، أن الأنباء عن ظروف اعتقال عادل تسببت بتدهور الحالة الصحية لوالدته، ففقدت النظر بإحدى عينيها لتصبح ضريرة، إذ كانت قد فقدت سابقًا النظر في عينها للأخرى، هذا إضافة لكونها تعاني من فشلٍ كلوي.
اقرأ/ي أيضًا: النقاش عن بطش حماس: حلب وغزة والفرق بينهما
ورغم أن عادل ليس عسكريًا، إلا أنه تعرض للمحاكمة لدى القضاء العسكري، الذي أصدر بعد أكثر من 45 يومًا على توقيفه قرارًا بإخلاء سبيله، شريطة دفع عائلته غرامة مالية بقيمة 100 دولار، إلا أن القرار لم ينفذ، ليبقى عادل معتقلاً في "سجن الكتيبة" منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
[[{"fid":"58446","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":281,"width":500,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
وينص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 101 منه، وكذلك المادتين 11 و12، على أن "المحاكم العسكرية يجب أن تكون فقط مختصة بالشأن العسكري، ولا يجوز تحت أي ظرفٍ عرض مواطنٍ مدنيٍ على قضاءٍ عسكري"
الشاب عاطف مصلح معتقلٌ آخر لدى جهاز الأمن الداخلي، منذ تاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2016، دون أن تعلم عائلته بالتهم الموجهة له، كما تقول، وهو أحد 12 معتقلاً مضربين عن الطعام منذ 11 يومًا، حسب ما أفادتنا به شقيقته الصحفية دعاء مصلح.
وتبين دعاء لـ"ألترا فلسطين"، أن العائلة تقدمت بطلب الإفراج عن شقيقها مقابل كفالةٍ ماليةٍ، وقد أمر القاضي العسكري بإخلاء سبيله، إلا أن الأمن الداخلي رفض تسليمه للعائلة "متذرعًا بحججٍ واهية"، حسب قول دعاء.
[[{"fid":"58451","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":300,"width":500,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
وأفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان لها نشرته بتاريخ 7 آذار/مارس الجاري، بأنها تقدمت بعدة طلباتٍ منذ بداية الشهر لزيارة المعتقلين لدى جهاز الأمن الداخلي، بعد ورود الأنباء عن خوض بعضهم الإضراب عن الطعام، لكن طلباتها مازالت ترفض حتى لحظة نشر البيان.
معتقلون مدنيون في قطاع غزة يحاكمون أمام القضاء العسكري خلافًا للقانون، وهيئة حقوقية تتحدث عن تضييقٍ على الزيارات
وأكدت الهيئة أن "امتناع جهاز الأمن الداخلي عن تمكينها من زيارة المحتجزين، يخالف المعايير القانونية ويثير الشك حول أوضاعهم الصحية"، مشيرة إلى أنها تزور كافة أماكن الاحتجاز بسهولةٍ في قطاع غزة والضفة الغربية.
اقرأ/ي أيضًا: "الحجاب" في مدرسة بغزة يساوي "أمن الدولة"
وأفادت الصحفية هاجر حرب، شقيقة المعتقل لدى الأمن الداخلي أيضًا خالد حرب، بأن أطرافًا من جهاز الأمن الداخلي أرسلوا تهديداتٍ مبطنةٍ لذوي المعتقلين، لثنيهم عن مواصلة حملتهم في الإفراج عنهم، خاصة بعد أن أطلقت عوائل بعضهم وسومًا على موقع فيسبوك للحديث عن معاناتهم.
الشاب خالد حرب أيضًا صدر بحقه قرارٌ بالإفراج، لكنه ما يزال معتقلاً منذ 81 يومًا، وفقًا لما أفادنا به محاميه فادي أبو جامع، موضحًا، أن خالد يواجه "تهمًا ثوريةً غير واضحة"، من ضمنها "مناهضة النظام".
ويؤكد المحامي أبو جامع لـ"ألترا فلسطين"، أن خالد تعرض للشبح والتعذيب والإهانة منذ بداية اعتقاله، ما دفعه لخوض الإضراب عن الطعام مع بقية المعتقلين، مضيفًا، أن خالد أبلغه خلال الزيارة الأخيرة بأنه تلقى تهديداتٍ بمزيدٍ من الإجراءات التنكيلية في حال تحدث عن ما يتعرض له.
ويضيف أبو جامع، بأنه توجه لرئيس النيابة العسكرية المتواجد في جهاز الأمن الداخلي وتحدث له عن ما يتعرض له خالد، وعن إضرابه عن الطعام، فأكد له عدم علمه بذلك، ووعد بأن يتصرف فورًا، مبينًا، أن "هناك مخاوف من أن تحدث ظروف اعتقال الشبان ضجةً إعلامية".
"ألترا فلسطين" حمل هذه الروايات ومعها الانتقادات شديدة اللجهة الموجهة لجهاز الأمن الداخلي، ولوزارة الداخلية في قطاع غزة، وطلب الحديث إلى الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، الذي نفى وجود أي معتقلٍ "على خلفيةٍ فكريةٍ أو سياسيةٍ أو دينيةٍ على الأطلاق لدى أجهزة الأمن في غزة".
وزارة الداخلية بغزة تنفي وجود معتقلين سياسيين في غزة، وتؤكد أن إصدار القضاء أوامر بالإفراج عن المعتقلين لا يعني بالضرورة الإفراج عنهم
وقال البزم، إن "الاعتقال والتوقيف يتم بحق الأشخاص الذين يحاولون المساس بأمن واستقرار قطاع غزة، وبسبب مخالفتهم للقوانين، على اختلاف انتماءاتهم وجماعاتهم أيًا كانت".
وردًا على امتناع جهاز الأمن الداخلي عن تنفيذ أحكام القضاء، رغم التزام عوائل المعتقلين بدفع الغرامات والكفالات، أجاب البزم، "ليس بالتأكيد من يدفع كفالة يتم الإفراج عنه، فهناك جوانب لا بد من مراعاتها. بالتأكيد لدى الجهات الأمنية المختصة لدينا الأسباب لمنع خروجهم".
وتابع، "نحن نراعي الإجراءات القانونية بحق الموقوفين والمعتقلين لدينا، وجميعهم موقوفون على خلفية زعزعة أمن واستقرار القطاع".
وردًا على بيان الهيئة المستقلة، قال البزم إن وفدًا من الهيئة على رأسه نائب المفوض العام للهيئة السيد عصام يونس، ومديرها جميل سرحان، "زار بتاريخ 26 شباط/فبراير جميع غرف سجن الأمن الداخلي، واطَّلع على أوضاع النزلاء بشكل تفصيلي، حيث قُدمت لهم كل التسهيلات".
وأضاف، أن "الهيئة طلبت بعد يومين إجراء زيارةٍ جديدة، وهو ما يمثل تجاوزًا للبروتوكول الموقع مع الهيئات والمراكز الحقوقية المحلية والدولية، والذي يقضي بزيارة واحدة شهريًا لمقر السجن لكل مؤسسة حقوقية"، حسب قوله.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تواصل عوائل المعتقلين احتجاجاتها وتفعيل قضايا أبنائها، من خلال "وسم" #الحرية_للمعتقلين_السياسين، "ووسوم" أخرى تتعلق بأفرادٍ منهم، متجاهلةً ما تقول إنها تهديداتٌ تصلهم بالتنكيل بهم وبمعتقليهم، ورافضةً مبررات وزارة الداخلية، فيما يصف بعضهم سياسة الاعتقال لدى جهاز الأمن الداخلي بـ"الاعتقال الإداري".
[[{"fid":"58441","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":189,"width":720,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
[[{"fid":"58436","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":333,"width":500,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
[[{"fid":"58431","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":295,"width":500,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
[[{"fid":"58426","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":229,"width":500,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
اقرأ/ي أيضًا:
وثائق | هل نفّذ الأمن إعدامات ميدانية في نابلس؟