الترا فلسطين | فريق التحرير
قال وزير العمل نصري أبو جيش في تصريحات إذاعية، الأحد، إن البنوك الفلسطينية سوف تتقاضى دولارًا واحدًا عن كل تحويلة راتب لعامل داخل الخط الأخضر، موضحًا أن الوزارة اتفقت مع سلطة النقد على إبلاغ البنوك كاملة بأنها لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على تحويلة قيمتها من ألف إلى 10 آلاف شيكل.
وأضاف أبو جيش، أنه لن يكون هناك أي ضريبة على تحويلات أجور ومستحقات العمال.
أكد سامر سلامة أن الإسرائيليين يريدون تمديد المرحلة التجريبية لتحويل أجور العمال عبر البنوك قبل الدخول في المرحلة الإجبارية التي كان مقررًا أن تبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري
وفي إجابته على أسئلة الترا فلسطين، نفى وكيل وزارة العمل سامر سلامة اطلاعه على أي تفاصيل مالية بهذا الخصوص، لكنه أكد أن الإسرائيليين يريدون تمديد المرحلة التجريبية لتحويل أجور العمال عبر البنوك (التي شملت سبعة آلاف عامل) قبل الدخول في المرحلة الإجبارية التي كان مقررًا أن تبدأ اعتبارًا من الشهر الجاري.
وأشار سلامة إلى وجود تسريبات بنية "إسرائيل" تمديد المرحلة التجريبية شهرين إضافيين، "لكن لم نُبلغ رسميًا بهذا".
وأوضح، أن التطبيق الإلزامي للتحويل عبر البنوك ليس في مصلحة الإسرائيليين، بل يصب في مصلحة العامل الفلسطيني، لسببين، الأول أن الحوالة البنكية تكون بمثابة إثبات حق للعامل أمام المشغل الإسرائيلي، والثاني أن التصريح سيكون ملكًا للعامل وليس للمشغل كما هو معمول حاليًا، وبالتالي هذا سوف يخفف من ظاهرة السماسرة، والعامل عندما لا يعجبه المشغل يستطيع الذهاب لعمل آخر، ولا يكون مرهونًا للتصريح من المشغل.
وأكد سلامة، أن الموضوع "ليس مجرد تحويل للراتب عبر البنوك، وإنما هو تثبيت حق للعامل" حسب قوله.
