الترا فلسطين | فريق التحرير
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن "إسرائيل" ستعمل على تعزيز سياسة تضمن أن لا تكون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جزءًا من "اليوم التالي" في غزة.
واعتبر كاتس، أن على الأمم المتحدة أن تقيل مسؤولي وكالة "أونروا" وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما حدث في غزة. كما دعا البلدان الأخرى إلى وقف تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقال إن "العديد من موظفي أونروا هم عناصر لحماس، يوفّرون المساعدة والتغطية على العمليات والحفاظ على حكمها".
وتأتي تصريحات يسرائيل كاتس بعد أن أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، طرد 12 من موظفيها في غزة، والبدء في التحقيق معهم بعد اتهامات الاحتلال لهم بالمساعدة في التخطيط والمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
أعلنت الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا وقف تمويل الوكالة
وقال مسؤولان في الأمم المتحدة إن العمال، وجميعهم رجال يعملون لدى الأونروا، "يخضعون لتحقيق جنائي".
وسرعان ما دفعت الاتهامات الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الوكالة مؤقتًا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الولايات المتحدة منزعجة للغاية من المزاعم القائلة بأن 12 من موظفي الأونروا ربما تورطوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر مانح للوكالة، حيث قدمت لها 340 مليون دولار في عام 2022 وعدة مئات الملايين من الدولارات في عام 2023.
كما أعلنت كندا، اليوم السبت، تعليق أي تمويل للمنظمة، وتأتي الخطوة بعد ضغوط من جماعات يهودية في كندا، حسبما ذكرت صحيفة "ناشونال بوست" الكندية.
كذلك أعلنت كل من بريطانيا وفنلدنا وإيطاليا وأستراليا وقف تمويلها للوكالة.
فيليب لازاريني: مزاعم خطيرة ومروّعة
ووصف مسؤول كبير في الأمم المتحدة، بعد اطلاعه على الاتهامات، هذه المزاعم بأنها "خطيرة ومروعة للغاية".
وقال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، إنه اتخذ قرارًا بفصل موظفين في أونروا بغزة، وفتح تحقيق فوري وعاجل بعد مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد منهم في هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها كتائب القسام.
وأوضح فيليب لازاريني في بيان، أنّه اتخذ قراره بهدف الكشف عن الحقيقة فورًا "حفاظًا على قدرة الوكالة بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية".
واعتبر أنّ مشاركة أي موظّف في الأونروا في أعمال وصفها بـ "الإرهابية" يعرّضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية، وقال إنّ الأونروا تُدين بأشد العبارات الممكنة هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وتناشد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين الإسرائيليين وعودتهم إلى عائلاتهم بسلام، بحسب البيان.
إدانة فلسطينية
فيما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورًا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية، مضيفًا: "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه الوكالة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".
وفي سياق متصل، أدانت حركة حماس في بيان صحفي، اليوم السبت، حملة التحريض التي يسوقها الاحتلال ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني، من بينها الادعاء باستخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، والتحريض على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الفلسطينيين من حقهم في خدمات الوكالات الدولية، ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات و ابتزاز "إسرائيل"، الذي يسعى لقطع كافة شرايين الحياة عن الفلسطينيين.
وفي أعقاب النكبة عام 1948، تم تأسيس الأونروا، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو/أيار عام 1950.
وتقدم الأونروا المساعدة والحماية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة (بعد عام 1967)، ويتم تمويلها بشكل كامل تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
