اضطر الشاب طارق زقوت (29 عامًا) لتأجيل حفل زفافه الذي كان مقررًا إقامته في شهر نيسان/إبريل لهذا العام، بعد أن أبلغته إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالاستغناء عن خدماته دون إشعار مسبق، ليعتصم داخل مقر "الأونروا" في غزة، مع زملاء له طالتهم تقليصات المنظمة، وقد رافقته خطيبته آلاء بهار في بعض الأحيان.
[[{"fid":"70960","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":368,"width":336,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
يعمل زقوت في قسم الهندسة على بند العقود المؤقتة، وحسب النظام المعمول به؛ فإنه من الواجب تثبيته بعد فترة محددة من العمل، لكن بدلاً من تثبيته تم إلغاء عقده، مع أنّ مُخرجات الاجتماعات التي عقدت مع إدارة "الأونروا" بوجوده وزملائه كانت تسير في اتجاهٍ إيجابي، إلا أنّ إدارة "الأونروا" نسفت في الاجتماع الأخير كُل ما تم الاتفاق عليه سابقًا.
اجتماعات إيجابية بين موظفي عقود و"الأونروا" من أجل تثبيتهم، نسفتها المنظمة فجأة بالاستغناء عنهم، رغم أن المشاريع التي يعملون عليها مازالت سارية
يوضح زقوت لـ"الترا فلسطين" أنْه مكبّل بالتزامات مالية كثيرة، خاصة بعد شرائه شقة سكنية لتجمعه بعروسه آلاء، مبينًا أن ثلثي الراتب يذهب في سداد ثمنها، عدا عن الكثير من المصاريف الأخرى التي تجعل قرار الاستغناء عن خدماته كارثيًا بالنسبة له.
اقرأ/ي أيضًا: الذهب في غزة في عصره الحجري
ويرفض زقوت تعليل "الأونروا" إجراءاتها ضد أصحاب العقود بالأزمة المالية، فالمشاريع التي يعمل عليها مازالت سارية وتحتاج إلى المهندسين، لكنه يرى أن التضحية بأصحاب العقود المؤقتة خطوة أولى، سيتبعها العديد من الإجراءات التي ستطال كل موظفي "الأونروا" والخدمات المقدمة للاجئين، من أجل إنهاء عملها في فلسطين والتخلص من قضية اللاجئين.
وكانت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة قالت في بيان لها خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، إن نصف سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية، وأن 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، جرّاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام، بينما تجاوزت نسبة البطالة فيه 50%.
وفي عام 2017، تم تسجيل 17.367 عقد زواج في قطاع غزة، مقابل 19.248 عقد زواج خلال عام 2016، أي أن هناك تراجعًا بلغت نسبته 10.8%، وفق ما أفادنا به حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في مدينة غزة، معللاً ذلك بالظروف السيئة التي يعيشها الشبان في القطاع من فقر وبطالة.
عام 2017 سجل تراجعًا في حالات الزواج في قطاع غزة بنسبة 10% عن العام الذي سبقه، بسبب الفقر والبطالة
وتعاني "الأونروا" من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، زادت حدتها بعد اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارًا بتقليص المساعدات التي تقدمها لها إثر رفض السلطة الفلسطينية العودة إلى طاولة المفاوضات، احتجاجًا على إعلان ترامب بشأن القدس، ما تسبب بعجز يقدر بـ400 مليون دولار، وفق أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين في "الأونروا" بغزة.
اقرأ/ي أيضًا: المحل للإيجار.. الإعلان الأشهر في غزة
ويوضح المسحال لـ"الترا فلسطين" أن التقليص سيؤثر بشكل كبير على المنطقة، وسيتجلى ذلك خلال الأشهر القريبة المقبلة بشكل كبير جدًا، بدءًا بتجميد التوظيف في المجالات كافة، إذ لا يزال 400 موظف كان من المفترض تعيينهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يعملون بنظام المياومة حتى اللحظة.
ونظراً لإجراءات التقليص، تم الاستغناء عن 90 مهندس يعملون بنظام العقود المؤقتة بدلاً من تثبيت عقودهم، بينهم مهندسون أمضوا سنوات على رأس عملهم، إضافة لإيقاف العمل ببرنامج البطالة؛ ما يعني زيادة الأعباء على الموظفين. كما يُتوقع تقاعد أكثر من 300 موظف في عام 2018، بعد إلغاء قرار تمديد سن التقاعد لعمر 62 عامًا، ولن يتم توفير بدلاء لهم.
وشملت تقليصات "الأونروا" العديد من المصاريف التشغيلية، إضافة لوقف منح التعويضات للذين يعملون لساعات إضافية طويلة، والتوقف عن دفع فرق العملة (الدولار – مقابل الشيكل).
موظفو البطالة في المرافق الخدماتية بوكالة "الأونروا" ليسوا بمنأى عن إجراءات التقليص، و300 موظف سيتقاعدون هذا العام لن يتم توظيف بدلاء لهم
ويبين المسحال، أن موظفي البطالة الذين يعملون في المرافق الخدماتية، ليسوا بمنأى عن إجراءات التقليص، "ففي حال انتهاء عقودهم لن يتم التجديد لهم، وسيُترك العبء على الموظفين، وهناك 3 آلاف عامل مهني، في حال الاستغناء عنهم، سيشكل ذلك تهديدًا لأمان مرافق عمل الأونروا من مدارس ومراكز صحية وغيرها".
وينوه إلى أن الهجمة لا تستهدف قطاع غزة، بل كل اللاجئين في مناطق وجودهم، "غزة والضفة الغربية، وسوريا ولبنان والأردن"، وفي حال لم تتوفر الميزانية المطلوبة لـ"الأونروا" في شهر أيار/مايو المقبل، فإن مستقبل نصف مليون طالب بغزة سيكون مهددًا.
وكان الاتحاد نفذ عدة خطوات احتجاجية دفاعًا عن حقوق الموظفين، وفي حال استمرار التقليصات سينظم الاتحاد مسيرات يخرج فيها مليون و3 آلاف لاجئ من قطاع غزة. ويُطالب الاتحاد الولايات المتحدة بإعادة النظر في تمويلها، والعمل على إبعاد "الأونروا" من أي تجاذبات سياسية، والحفاظ على طابعها الإنساني والخدماتي.
يشار إلى أن "الأونروا" تقدم خدماتها في 277 مدرسة بالقطاع، و22 مركزًا صحيًا، ويعمل لديها 13 ألف موظف، فيما يستفيد من خدماتها أكثر من مليون و300 ألف لاجئ.
اقرأ/ي أيضًا:
تجار وموظفون "رايحين جايين" على سجون قطاع غزة