أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.42
سعر الصرف 3.45
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.81
سعر الصرف 4.87
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.83
سعر الصرف 3.87
رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حكمًا في دعوى هو خصم فيها

رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حكمًا في دعوى هو خصم فيها

صورة توضيحية - gettyimages

رفع عدد من القضاة الفلسطينيين دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، لترقيتهم من منصب قضاة صلح إلى منصب قضاة بداية، بعد أن استحقوا الترقية لدرجة قاضي بداية، وفق ما أفاد به وكيلهم في الدعوى، المحامي محمد سقف الحيط، مبينًا أنه تم رفض الطلب المقدم من قبلهم للترقية وصدر القرار السلبي بالامتناع عن تنسيبهم وتبعًا لذلك ترقيتهم، من قبل رئيس المجلس القضاء الأعلى  الانتقالي، وبالتالي هو خصم في الدعوى الحالية.

رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يصدر حكمًا في دعوى هم الخصم فيها، رفعها عدد من القضاة الفلسطينيين

لكن المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، شكَّل الهيئة التي ستنظر في الدعوى، "وهذا الأمر لا يجوز، إذ ليس للخصم أن يختار قاضيه، وفيه مخالفة للقانون" بحسب ما يؤكده خبراء في القانون.


المصدر: المحامي محمد سقف الحيط


المصدر: المحامي محمد سقف الحيط


المصدر: المحامي محمد سقف الحيط

يقول المحامي سقف الحيط في حديث لـ الترا فلسطين، إنه طلب من الهيئة الحالية رفع الدعوى إلى أقدم قضاة المحكمة العليا، بحكم أنه المختص بتشكيل الهيئة القضائية التي يجب أن تنظر في الدعوى، كون الهيئة الحالية مشكلة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي، وهذا لا يجوز، لأنه الخصم في الدعوى المرفوعة.

ويؤكد سقف الحيط، أن القاعدة القانونية المعروفة والشهيرة تنص أنه "لا يجوز للخصم أن يختار قاضيه، وبأن القضية يجب أن تنظر لدى القاضي المختص والمعين تعيينًا صحيحًا، لكن الهيئة التي تنظر في الدعوى حاليًا رفضت الطلب وأجلت البت فيه لموعد الجلسة".

المحامي محمد سقف الحيط: القاعدة القانونية المعروفة والشهيرة تنص أنه لا يجوز للخصم أن يختار قاضيه

وأضاف، أن موكليه تقدموا بطلب لرد الهيئة، وهذا الطلب يقدم الى رئيس محكمة النقض وينظره أقدم قضاة المحكمة العليا، لتوفر مانع قانوني لدى رئيس مجلس القضاء الانتقالي من نظره، من أجل منع الهيئة الحالية من النظر في الدعوى لتوافر عدد من أسباب الرد المنصوص عليها في القانون.

ولكن بعد مراجعة سقف الحيط قلم المحكمة، فوجئ أن طلب الرد هذا، سوف ينظر فيه من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وهو نفسه خصم في الدعوى الأصلية أيضًا.

يتابع سقف الحيط، أنه قدم طلبًا لرد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من رؤية طلب الرد الأول، أي أنه بحكم القانون ممنوع من نظر طلب الرد الأول.

وبحسب سقف الحيط، فإن الأصل في الطلب الثاني أن يوقف إجراءات السير في الطلب الأول، وهذا الطلب ليس مقدم له وإنما لأقدم قضاة المحكمة العليا، سندًا للمادة رقم 25 من قانون السلطة القضائية، التي بمفهومها في حال توفر أحد الأسباب التي تحول دون رئيس مجلس القضاء الأعلى من الاتصال بالدعوى، يليه في الأمر القاضي الذي يليه وهو الأقدم من القضاة الموجودين.

وأكد سقف الحيط، أنه فوجئ أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار أصدر قرارًا برد الطلبين، بالرغم أنه خصم في الدعوى وخصم في أحدهما، وهو ما يشكل "مخالفة قانونية جسيمة، وقد يرقى إلى إساءة استعمال السلطة" حسب قوله.

وفي معرض تعقيبه على القضية، يقول المستشار عزت الراميني، وهو قاض سابق في المحكمه العليا الفلسطينية، إنه عندما يتقدم قاضٍ إلى المحكمة يطالب بحقوقه، يتم تقديم دعوى أمام المحكمة العليا، ويخاصم فيها الجهة التي أخذت القرار وهي مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى أحد الخصوم أي مشتكى عليه بمعنى مستدعى ضده.

وأوضح الراميني في حديث لـ الترا فلسطين، أنه في هذه القضية، قام رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئة قضائية حتى تحكم في هذه الدعوى، "وهنا لا يجوز أن يختار المدعى عليه قاضيه، وطالما أنا القاضي المدعى عليه، وأنا المسؤول أحيل هذه الدعوى إلى القاضي الأقدم مني وهو من يحدد هذه الهيئة القضائية" يُضيف الراميني.

المستشار عزت  الراميني: ما حدث يعد ضربًا لمبادئ العدالة، ويمس باستقلالية القضاء

وتابع، أن القضاة طلبوا رد هذه الهيئة، لأنها شكلت من قبل شخص مستدعى ضده، مؤكدًا أن هناك قاعدة قانونية تنص أنه لا يجوز للمدعى عليه أن يختار قاضيه.

وأكد الراميني، أنه من المفترض أن يمتثل رئيس مجلس القضاء الأعلى بإحالة طلب تشكيل الهيئة التي ستنظر في دعوى القضاء إلى أقدم قاضي وهو الذي يحيله، ولا ينظر في الموضوع لأنه خصم فيه، "ولكن للأسف الشديد هو نظر في هذه الدعوى وشكلها ورد طلب القضاء".

علاوة على ذلك، وبعد أن تقدم القضاء برد رئيس مجلس القضاء الأعلى، رد مجددًا وأصر أن ينظر بالطلب، وفق الراميني.

وأكد الراميني، أن هذا الإجراء يعتبر في القانون "ضربًا لمبادئ العدالة، ويمس باستقلالية القضاء، وبمفهوم العدالة، ويخالف القانون، وهو سابقة أن يكون القاضي خصم وحكم".


اقرأ/ي أيضًا: 

للقضاة حق بجمعيتهم.. وللجمعيات حق بقضاء يحميها

سقوط مدوٍ للتعليم القانوني في تعيين قضاة