الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت نقابة المحامين، السبت، إنها تدرس خيارات الردّ على القرار بقانون المتعلق برفع رسوم المحاكم الإدارية.
الأصل في التقاضي والوصول إلى العدالة أن يكون حقًا مجانيًا
وأفاد عضو نقابة المحامين داوود درعاوي في حديث مع "الترا فلسطين"، أن النقابة تدرس التوجّه إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية القرار بقانون.
وقال درعاوي، إن الأصل في التقاضي والوصول إلى العدالة أن يكون حقًا مجانيًا، والتزام على الدولة توفيره للمواطنين، وهذا مبدأ دستوري، وعلى وجه الخصوص في القضاء الإداري والقضاء الجزائي.
وأوضح، أنه في هذا التقاضي (الإداري) يكون الفرد في مواجهة السلطة، وبالتالي فرض رسوم عالية على ذلك يعني إرهاق المواطن، والأصل أن يكون التقاضي مجانيًا، وأن لا تضع قيود تعطل مثل هذا الحق.
وأشار درعاوي إلى أن رسوم المحاكم الادارية الجديدة منها ما تتراوح قيمته بين مئتين إلى ألفي دينار، وجزء منها يحال إلى تقدير رئيس المحكمة.
وأكد أن من بين الرسوم ما ترك تقديره للقاضي، علمًا أن تحديد الرسوم يجب أن يكون بموجب قانون لأنه لا رسوم إلا بنص قانون، والقانون هو من يحدد بشكل واضح قيمة الرسوم، لا أن يحيله إلى تقدير شخص ما.
وصادق الرئيس محمود عباس مؤخرًا على قرار بقانون، يقضي برفع رسوم المحاكم الإدارية.وبحسب خبراء في حديث سابق مع "الترا فلسطين"، فإن كافة رسوم الطعون أمام المحاكم الإدارية الفلسطينية كانت في السابق بقيمة 20 دينارًا أردنيًا، لكنها وفق "القرار" الجديد ارتفعت عن ذلك بشكل كبير يفوق قدرة المواطنين.
وأورد القرار بقانون الجديد أن رسوم الطعون الخاصة بالانتخابات هي 200 دينار أردني، والطعون الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالوظيفة العمومية تبلغ 50 دينارًا، أما الطعون والاستئنافات المتعلقة بقرارات مسجّل العلامات التجارية، فهي تستوفى وفقًا لتقدير رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه بما لا يقل عن 500 دينار وبما لا يزيد عن ألفي دينار.
