الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ"الترا فلسطين" إن العائلة والمحامين ممنوع عليهم زيارة دقة رغم من حالته الصحية.
جاء ذلك، في أعقاب تقارير أفادت بنقل الأسير دقة إلى مستشفى "أساف هاروفيه" عقب تدهور حالته الصحية.
العائلة تشعر بالألم على وضع الأسير وليد دقة، ويتمم بعد شهر عامه الـ38 في سجون الاحتلال
وأضافت سلامة في تعقيب لـ "الترا فلسطين"، أن الاحتلال عزل وليد دقة بشكل كامل عن العائلة وعن المحامين، ويرفض زيارته، وطوال 6 أشهر تمكنت المحامية من زيارته مرة واحدة فقط قبل 3 أشهر بعد التماسات كثيرة للمحكمة، أما العائلة فتواصلت معه آخر مرة في 29/9/2023.
وأكدت سلامة: "لا نعرف أي شيء عن وليد، ونتقدم بطلبات كثيرة لزيارته، ولا نيأس من ذلك، ويتم الرد على المحامية بأنه في المستشفى وليس في السجن، وحينها عرفنا أنه نُقل للمستشفى".
وتابعت قائلة إن وليد دقة كان يقبع في سجن الرملة قبل نقله لمستشفى آساف هاروفيه، وقبلها كان في سجن جلبوع"، وأكدت أن "الاحتلال ليس لديه مشكلة من استمرار نقله بين السجون رغم حالته الصحية".
وأشارت سناء سلامة أن العائلة تشعر بالألم، وهي تحتاج إلى الاطمئنان على صحة الأسير، مضيفة: "ماذا يجري معه وما التنكيل الذي يتعرض له؟ نشعر بالخجل أمام كل ما يجري (في إشارة للحرب على غزة) وأن نطالب وسط هذا أن يكون وليد على رأس أي عملية تبادل أسرى محتملة، ولكن نتأمل أن تمر هذه الفترة على خير، وأن ينتهي هذا الجنون".
ويكمل الأسير بعد شهر عامه 38 في السجن ويتبقى له بذلك عام واحد، وهي السنة الأخيرة من الاعتقال ومن المتوقع أن يتحرر في شهر آذار من العام القادم، وفي هذا تعلق سلامة: "يشكل مرضه ضغطًا بالنسبة إلينا، ونأمل بأن يعود إلينا على قدميه وليس كما يخطط الصهاينة".
وفي بيان صحفي، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ الاحتلال نقل الأسير وليد دقة بعد تدهور وضعه الصحي، والأسير مصاب بسرطان نادر في النخاع العظمي.
أضاف الاحتلال عامين على مدة حكم الأسير وليد دقة ليصبح بذلك 39 عامًا
وأكدت الهيئة أن نقله المتكرر من السجن إلى المستشفى، دون توفر تفاصيل أكثر عن وضعه الصحيّ، يتجاوز من كونه جريمة طبيّة مستمرة بحقّه منذ سنوات، لقرار واضح بتصفيته، وذلك مع استمرار اعتقاله رغم ما وصل إليه من وضع صحي بالغ الخطورة، وتعمد إدارة سجون الاحتلال بعرقلة زيارته من الطواقم القانونية، إلى جانب حرمانه من التواصل مع عائلته.
وذكرت الهيئة والنادي، في بيان مشترك أنّه ورغم توجه عدة أطراف ودول شقيقة للتدخل في قضية الأسير وليد دقة منذ ما قبل السابع من أكتوبر، من أجل إطلاق سراحه الفوري، وإنقاذ حياته، بعد أن أبقى الاحتلال على اعتقاله، رغم انتهاء مدة حكمه البالغة 37 عامًا، وذلك بإضافة عامين على حكمه ليصبح (39) عامًا.
وإلى جانب النداءات المتكررة، فشلت المحاولات القانونية التي تمت خلال العام الماضي في محاولة لإنقاذ حياته بالإفراج عنه ليكون بين عائلته، بقرار من محاكم الاحتلال التي شكّلت كذلك ذراعًا في استمرار الجريمة بحقّه.
ويتعرض كافة الأسرى لعمليات قمع ونقل متكررة بعد السابع من أكتوبر، حيث أدت هذه الجرائم إلى استشهاد 12 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل ممن أُعلن عنهم داخل سجون الاحتلال ومعسكراته.
وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير دقّة الذي يعتبر من قدامى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، كما جددت مطالبتهما لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة تجاه الجرائم المتصاعدة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
