فشلت محاولة عشائر الخليل وأسرى سابقين في التوصل إلى اتفاق لحل الخلاف بين عائلتي الجعبري والعويوي في الخليل، الذي تفجّر بعد مقتل باسل الجعبري في الخليل يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

جهود العشائر لم تثمر عن أخذ عطوة، وعلى أثر ذلك تم تسليم الملف للسلطة الفلسطينية

وأكد أربعة أطراف مطلعة على الأزمة لـ الترا فلسطين فشل هذه المحاولة، بعد تمسك عائلة الجعبري بطلبها حول آلية التعامل مع قتل باسل الجعبري، وإصرار عائلة العويوي في المقابل على رفض هذا الطلب.

عبد الوهاب غيث، أحد وجهاء محافظة الخليل، قال إن جهود العشائر لم تثمر عن أخذ عطوة، وعلى أثر ذلك تم تسليم الملف للسلطة الفلسطينية.

من جانبه، قال عضو اللجنة الرئاسية لشؤون العشائر إياد العملة، إن الجهود ستتواصل من أجل أخذ هدنة لثلاثة أيام، يعقبها أخذ عطوة عشائرية، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تواصل عملها من أجل الوصول إلى الضالعين في قتل الجعبري، "ولكن في حال وجود هؤلاء الأشخاص في منطقة خارج السيطرة الأمنية فإن هذا سيعطل عملية إنفاذ القانون".

يؤكد مجدي الجعبري، عم القتيل ومحاضر في جامعة الخليل، أن "الجاهة العشائرية" التي زارت العائلة في ديوانها حاولت التوصل إلى هدنة، لكنها في الوقت ذاته لم تضم أي ممثل عن عائلة العويوي حسب العرف العشائري.

عائلة الجعبري: نشترط إقرار عائلة العويوي بالجريمة من أجل أخذ الهدنة

وأوضح الجعبري، أن عائلة الجعبري طلبت  بشكل أساسي إقرار عائلة العويوي بالجريمة، لكن "الجاهة" التي حضرت لم تكن مكلفة بالاستجابة لهذا الطلب.

وبيّن، أن العائلة تُطالب أيضًا بإنفاذ القانون، "ولكن لأننا نعلم أن القانون غير قادر على احتواء مثل هذه المواقف، لجأنا إلى الحل العشائري، لكن العشائر لم تستطع حل الأزمة بسبب تغيب عائلة العويوي عن الجاهة ورفضها الإقرار بجريمة قتل طالب العلم" وفق قوله.

في المقابل، أكد نادر العويوي صحة بيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول خلفية قتل باسل الجعبري، إذ قال البيان إنه جاء ردًا على مقتل رجل إصلاح من العائلة في عام 2006.

عائلة العويوي تصر على التعامل مع قتل باسل الجعبري على أساس "دم مقابل دم" وليس كجريمة جديدة

وقال العويوي، إن باسل الجعبري كان أحد المشتبه بهم في جريمة قتل رجل الإصلاح، مضيفًا، أن جميع المشتبه بهم تبرأوا من الجريمة، في حين واصل أبناء القتيل التحري حول الجعبري -الذي سافر خارج البلاد لسنوات- ثم بعد عودته تمت تصفيته.

وأوضح، أن "الجاهة" العشائرية توجهت لأخذ الهدنة، لكن عائلة الجعبري أجلت النقاش لما بعد دفن القتيل، مبينًا أن نقطة الخلاف تتعلق بطلب عائلة الجعبري التعامل مع قتل ابنها باسل كجريمة قتل جديدة؛ ويجب أن يترتب عليها كل ما يترتب على جرائم القتل، في حين تُصر عائلة العويوي على اعتبار ما حدث "دم مقابل دم" ورفض التعامل مع قتل الجعبري كجريمة جديدة.

يُذكر أن أعمال حرق وتكسير طالت مركبات ومحلات تجارية في عدة أحياء بمدينة الخليل فور وقوع جريمة القتل، ليُقرر محافظ الخليل جبرين البكري إعلان حظر التجول بدءًا من الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، بينما دفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، دون الإعلان رسميًا -حتى لحظة نشر هذا التقرير- عن توقيف أي شخص على صلة بالقتل والأحداث التي أعقبته.

اقرأ/ي أيضًا: 

المشاريع الوطنية الفلسطينية

عن السلطة الفلسطينية والقتل بالوكالة