الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
زعم قسم "ماحش"، المتخصص بالتحقيق مع عناصر شرطة الاحتلال، عدم وجود تسجيل فيديو يُوثق لحظة قتل الشهيد إياد الحلاق في القدس، في محاولة لتمهيد الطريق أمام تبرئة القاتل، وفقًا لما أفادت به صحيفة "هآرتس"، مساء الإثنين.
10 كاميرات في محيط موقع إعدام الشهيد إياد الحلاق لكن شرطة الاحتلال تزعم أنها لا تجد ما يوثق الجريمة
وأشارت "هآرتس" إلى أن التحقيق في جريمة القتل -التي وقعت في شهر أيار/مايو الماضي- اقترب من نهايته، وأن شرطة الاحتلال أبلغت أسرة الشهيد بأنها فحصت كل سجلات الكاميرات في المنطقة، لكنها لم تجد ما يوثق واقعة إطلاق النار على نجلها إياد.
اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: إسرائيل لا تعاقب جنودها القتلة
وأضافت، أن الشرطي القاتل خضع للتحقيق مرتين، ومازال مُصرًّا أنه كان يعتقد أن إياد "مخرب" على حد وصفه.
ونشرت الصحيفة، صورة توضيحية للمنطقة التي وقعت فيها الجريمة، وتبلغ مساحتها 100 متر، حيث طارد الشرطة، الشهيد الحلاق، طوال هذه المسافة ثم أطلقوا عليه النار.
وأكدت، أن هناك 10 كاميرات مراقبة في هذه المنطقة، ما ينفي كذبة الشرطة بعدم وجود تسجيل فيديو للجريمة، ويؤكد أن هناك محاولة لإخفاء التفاصيل وتبرئة القاتل.
وفي الصورة تمت الإشارة باللون الأحمر لكاميرات تابعة لشرطة الاحتلال، وباللون الأصفر لكاميرات إشارات ضوئية، وباللون الأخضر لكاميرات تابعة لشركة فورد للتنظيف.
ويأتي السلوك الإسرائيلي في هذا الملف، انطلاقًا مما يُعرَف في "إسرائيل" باسم "القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها.
التحقيق مع قاتل إياد الحلاق هدفه حماية القاتل ومسؤولي الاحتلال من الملاحقة الدولية
وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوها لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.
اقرأ/ي أيضًا: