الترا فلسطين | فريق التحرير
جددت الشركات المورِّدة للأدوية، لمستشفيات ومراكز وزارة الصحة الفلسطينية مطالبتها الحكومة بتسديد مستحقّاتها البالغة نحو 750 مليون شيقل، والعالقة منذ ثلاث سنوات، بعد أن استنفذت قدراتها المالية، وباتت غير قادرة على توفير المستلزمات الطبية ما قد "يودي إلى كارثة صحية".
حجم التراكمات المالية على الحكومة لصالح شركات الأدوية سيرتفع إلى أكثر من مليار ومائة مليون شيقل، نتيجة مشتريات وعطاءات وزارة الصحة للعام 2023
وقال "اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية"، و"اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني" في بيان مشترك وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، الأحد، إنّ حجم التراكمات المالية سيرتفع إلى أكثر من مليار ومائة مليون شيقل، نتيجة مشتريات وعطاءات وزارة الصحة للعام الجاري 2023، إذا لم يتم تسديد الذمم الماليّة المستحقّة، وهو ما يهدد بانهيار القطاع الدوائي الفلسطيني، في ظل عدم قدرة شركات الأدوية على الاستمرار.
وجاء في البيان الموجّه "للرأي العام عن نقص الأدوية واللوازم الطبية" أنّ هذا الإعلان يأتي بعد فشل كل المحاولات مع وزارة المالية، ووزارة الصحة، لإنهاء الازمة، وبعد تنصُّل وزارة المالية من تنفيذ الاتفاق الموقّع معها والمتضمن تسديد وجدولة المستحقات المالية لضمان استمرارية عمل تلك الشركات.
شركات الأدوية: امتناع وزارة المالية عن الالتزام بتسديد مستحقات الشركات المالية، قد يودي إلى كارثة صحية
وقالت الشركات المورّدة للأدوية واللوازم الطبية، إنها وفي ضوء هذه الأزمة و"المستجدات الخطيرة" تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في الأدوية واللوازم الطبية في مستودعات الوزارة، بسبب الأزمة المالية والدوائية الخانقة.
ورأت إنَّ امتناع وزارة المالية عن الالتزام بتسديد مستحقات الشركات المالية، قد يودي إلى كارثة صحية لعدم القدرة المالية، ولعدم إمكانية توفير الأدوية واللوازم الطبية لوزارة الصحة، والذي سيؤدي إلى تقصير الحكومة في توفير العلاج للمواطن الفلسطيني، ويمسُّ عصب حياة المواطنين، ويسلبهم أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج.
