تقترب صفقة تبادل الأسرى من الانعقاد، في ظل مفاوضات مكثفة، تؤكد كافة المصادر على وصولها إلى مرحلتها النهائية، والتوافق على خطوطها العريضة، بما يشمل عمليات إطلاق سراح الأسرى بشكلٍ متبادل.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى: إنه "سيتم إطلاق سراح 53 امرأة وطفلًا من قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل الأسرى، ستشمل 150 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء"، من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
صفقة لا تشمل جنود جيش الاحتلال الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة 20.00، اجتماعًا من أجل الموافقة على الصفقة.
وبحسب التقديرات، فإن الصفقة ستدخل حيز التنفيذ، يوم الخميس أو الجمعة، على أقرب تقدير. وأضاف المصدر الإسرائيلي، أنه من المتوقع أن يتم الإفراج تدريجيًا على مدى أربعة أو خمسة أيام.
وقال مصدر الصحيفة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال سيواصل عمله في البحث عن الأسرى في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، من مصدرين مطلعين على تفاصيل المحادثات أن الصفقة ستشمل إطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي، ومنهم رعايا أجانب وأطفال ونساء من إسرائيل، ولكن ليس الجنود.
وضمن صفقة التبادل، سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة خمسة أيام. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن "إسرائيل" وافقت على شرط حماس بالامتناع عن استخدام الطائرات المُسيّرة، في سماء قطاع غزة، لمدة 6 ساعات في كل يوم من أيام وقف إطلاق النار.
وقد يتأخر إتمام صفقة التبادل، بضعة أيام لعدة عوامل.
- أولًا، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أنه سيتم منح الجمهور 24 ساعة للاستئناف أمام المحكمة العليا منذ لحظة موافقة الحكومة على الصفقة. وفرص قبول الالتماسات ليست عالية، لأن القضاة يعترفون بسلطة الحكومة في اتخاذ القرار بشأن هذه القضية. ويعود ذلك، إلى رد التماس كتبته رئيسة المحكمة العليا السابقة دوريت بينيش، ردًا على الالتماس المقدم عام 2011 ضد صفقة شاليط: "القرار بشأن المسائل المطروحة في القضية المعروضة علينا، والتي تنطوي على اعتبارات أمنية واعتبارات أخلاقية واعتبارات قيمية، أمر متروك في الأساس للسلطة التنفيذية، أي الحكومة المنتخبة".
ومن المقدر أن يتم تقديم الالتماسات من قبل أفراد عائلات الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا في عمليات للأسرى المتوقع إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، أو أفراد أسر الأسرى، الذين ليس من المقرر إطلاق سراحهم في الجولة الحالية.
- ثانيًا، توقيع رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ مطلوب على وثائق إطلاق سراح الأسرى من السجون.
- ثالثًا، بعد صدور أحكام المحكمة العليا وتوقيع هرتسوغ، قد تجتمع الحكومة لإجراء تصويت آخر للتصديق على الخطوة أو تحديث الاتفاقية وفقًا لقرار القضاة، وبعد ذلك سيتم تنفيذ الصفقة. وفي وقت سابق من اليوم، أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن الصفقة متوقعة، قائلًا: "إننا نحرز تقدما"، وأنه يأمل في الحصول على أخبار جيدة قريبًا.
وفي محادثة مع جنود من كتيبة الاحتياط 8101 من لواء ألكسندروني بجيش الاحتلال، في قاعدة تدريب سرد نتنياهو أهداف الحرب: "الهدف الأول، القضاء على حماس، لن نتوقف حتى نفعل ذلك. الهدف الثاني عودة المختطفين. الهدف الثالث ضمان عدم تكرار ما حدث في غزة مرة أخرى".
بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت: "سنحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة ومهمة في الأيام المقبلة، نهزم حماس تدريجيًا ونقرب وضع عودة الرهائن".
من جانبه، قال موقع واللا: "وفق الصفقة التي يتم بلورتها ستفرج إسرائيل عن ثلاثة أسرى (من الأطفال والنساء) مقابل كل أسير إسرائيلي (من الأطفال والنساء) ستفرج عنهم حماس".
وجاء الإذاعة العبرية العامة نقلًا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى: أن "بداية تنفيذ صفقة تبادل الاسرى ستكون نهاية الأسبوع الجاري".
أمّا القناة 12 الإسرائيلية، فقد جاء فيها، "الليلة ستوافق الحكومة الإسرائيلية على صفقة التبادل، وغدًا سيتاح تقديم الالتماسات للمحكمة العليا، ويوم الخميس سيبدأ وقف إطلاق النار"، مضيفةً: "تنوي الحكومة الإسرائيلية، عقد اجتماع قصير الليلة بشأن صفقة التبادل، وبعد الاجتماع سيتم نشر أسماء الأسرى المتوقع الإفراج عنها على موقع إلكتروني".
وفي السياق نفسه، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال: "على ضوء التطورات المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين، يعقد المدير العام لمكتب نتنياهو، يوسي شيلي الآن منتدى المديرين العامين للوزارات الحكومية للتحضير والمساعدة في كافة الجوانب المدنية المطلوبة".
وجاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت: "التقديرات السائدة أن غالبية أعضاء مجلس الحرب والكابينت الموسع والحكومة، يؤيدون عقد صفقة تبادل الأسرى مع حماس".
وقال موقع بوليتيكو الأمريكي: إن "صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس قد يعلن عنها من قبل الأطراف المعنية اليوم"، مضيفةً: "الصفقة تتضمن إطلاق سراح 50 محتجزًا لدى حمـاس مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية".
وجاء في "رويترز" عن مسؤول أميركي: أن "هناك اتفاق مبدئي للإفراج عن الرهائن في غزة لكنه ليس نهائياً حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
بدوره، قال حزب الصهيونية الدينية (سموتريتش): إن "الصفقة المطروحة في تبادل الأسرى سيئة ويجب معارضتها". فيما قال حزب القوة اليهودية (إيتمار بن غفير): "سنواجه صعوبة كبيرة في التصويت لصالح إبرام الصفقة".
وحصلت صحيفة "العربي الجديد"، على تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المرتقب إعلانها في أيّ وقت من الآن بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة، إلى الصفقة ستعقد على عدة مراحل، تتضمن الأولى وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام، وعملية تبادل أولى، تليها عمليات تبادل تدريجية مقابل تمديد الهدنة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى المستشفيات في غزة.
والصفقة تدور حول إطلاق 50 محتجزًا إسرائيليًا، من غير الجنود، من قطاع غزة، على مدار خمسة أيام، مقابل ثلاثة أسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين في سيجون الاحتلال، لكل محتجز إسرائيلي.
وعلم "العربي الجديد" أنّ الاتفاق سيتضمن كذلك إدخال 200 شاحنة مساعدات خلال أيام الهدنة الخمسة، ضمنها شاحنات وقود وغاز للمستشفيات. وبحسب المعلومات، فإنّه بمجرد إصدار حكومة الاحتلال بيانًا تعلن فيه الموافقة على الصفقة، ستصدر دولة قطر بيانًا حول الصفقة، يليه بيان من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ليصدر بعد ذلك بيان أمريكي.
