قالت بعثة صندوق النقد الدوليّ، اليوم الثلاثاء، إنّ النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتباطأ، مشيرًا إلى أنّ "الجمود في عملية السلام، والتوتر السياسي، يعرقل حركة الاقتصاد الفلسطيني".
ووفقًا لتقديرات بعثة صندوق النقد، التي راجعت أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، فإن معدّل نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي كان في حدود 3% وهو أقل من تقديرات رسمية فلسطينة.
وقالت رئيسة البعثة، إنّ نمو الاقتصاد بهذه الوتيرة لا يكفي لخلق وظائف جديدة ولا لتحسين مستوى المعيشة بصورة ملموسة، مضيفة أنّ استمرار تدهور الأوضاع يمثّل خطرًا كبيرًا، مع تزايد خطر وصول الأحوال الإنسانية إلى مرحلة الانهيار.
وأشارت البعثة إلى أن إعادة توحيد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن يعطي النمو "دفعة بسيطة"، لكن هذا الأمر ينطوي على خطورة بالنسبة لميزانية الحكومة الفلسطينية. ودعا التقرير إلى "تغيير جذري" من كل الأطراف، وتفعيل مشاركة المانحين الدوليين وتعاون إسرائيلي أقوى في مجال جمع وتوريد الضرائب والرسوم المستحقّة للحكومة الفلسطينية.
اقرأ/ي أيضًا:
سلطة النقد تتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد