الترا فلسطين | فريق التحرير
أقر نقيب في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه نفذ "إجراء هانيبال"، خلال عملية طوفان الأقصى، قائلًا "قررت أنه من الأفضل وقف الاختطاف" فيما يتعلق بإمكانية إطلاق النار على الجنود الأسرى.
وفي حديثه للقناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي، اعترف النقيب "بار زونشين" باستهدافه الأسرى الإسرائيليين، وأكد أن القوات الإسرائيلية "استهدفت المدنيين والجنود الأسرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
بحسب إجراء هانيبال، فإن الجنود الإسرائيليين يستطيعون استخدام الأسلحة الثقيلة عند أسر إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث حتى لو شكل ذلك خطرًا على حياة الأسير
ووضح أن الجنود رصدوا سيارتين في 7 أكتوبر، وقال: "كان هناك الكثير من الأشخاص في مقصورة المركبتين. لا أعرف إذا كانت هذه جثثًا أم أشخاصًا أحياء، وقررت مهاجمة المركبتين".
وأجاب ردًا على سؤال : "ربما قتلتهم، فهم جنودكم"، بـ"هذا صحيح، لكنني قررت أن هذا هو القرار الصحيح، وأنه من الأفضل وقف الاختطاف".
ورأى زونشين أن القرار كان صائبًا، مضيفًا: "أشعر أنني تصرفت بشكل صحيح".
وحينما طُرح عليه سؤال "ما إذا كان هذا القرار هو أمرا من الجيش لتنفيذ بروتوكول هانيبال، أجاب: "كان لا بد من اتخاذ العديد من الخطوات العملياتية في هذا الأمر، كان لا بد من إطلاق النار على التجمع المركزي ونقاط التفتيش، وإذا تم التعرف على جندي فلا بد من القيام ببروتوكول هانيبال".
غير أن النقيب ناقض نفسه، بعد اعترافه بإطلاق النار على مركبتين مكتظتين بالناس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قائلًا: " أعلم أننا لم نطلق النار عليهم (الجنود الأسرى)".
وبحسب بروتوكول هانيبال، فإن الجنود الإسرائيليين يستطيعون استخدام الأسلحة الثقيلة عند أسر إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث حتى لو شكل ذلك خطرًا على حياة الأسير.
وخلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نفذ بروتوكول هانيبال، الذي ينص على قتل الأسرى، ووجهت دعوات لإجراء تحقيق في الأمر.
وكان جيش الاحتلال قد فتح تحقيقًا في 6 فبراير/شباط في مقتل 12 سجينًا إسرائيليًا عندما قصفت دبابة تابعة للجيش منزلًا في مستوطنة بئيري في السابع من أكتوبر.
