الترا فلسطين | فريق التحرير
تقدم مكتب "شيلدا لأعمال المحاماة" في نابلس بطعن لدى المحكمة الدستورية العليا، ضد القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس، بإضافة شيقل واحد على كل فاتورة هاتف، والتبرع بها لصالح دعم مدينة القدس.
قال المحامي ضياء سمارو إن القرار بقانون كان بتنسيب من رئاسة الوزراء، ورئاسة الوزراء غير مخولة بتنسيب القرارات بقانون، وهي مخولة فقط بتنسيب التشريعات أي القوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي
وقال المحامي ضياء سمارو، إنهم تقدموا بالدعوى لدى المحكمة الدستورية يوم الأحد، وتتمحور حول مخالفة القرار بقانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن المساهمة في تطوير مشاريع في القدس عبر الهاتف، والقاضي بخصم شيقل على كل فاتورة أو دفع مسبق لمشتركي شركات الاتصالات المرخصة في فلسطين.
وأضاف ضياء سمارو، أن القرار يخالف المادة (2) من القانون الأساسي، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات، لأن سلطة إصدار القوانين هي للسلطة التشريعية وليست للسلطة التنفيذية والرئيس، ومن ناحية ثانية فإن القرار بقانون صدر بناءً على المادة (43) من القانون الأساسي التي تحصر صلاحية الرئيس بإصدار أي قرار بقانون في حال توافر حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، وبالرجوع إلى القرار بقانون لا توجد حالة ضرورة واضحة وصريحة لا تحتمل التأخير متوفرة في نصوص القانون.
وأشار إلى أن القرار بقانون كان بتنسيب من رئاسة الوزراء، ورئاسة الوزراء غير مخولة بتنسيب القرارات بقانون، وهي مخولة فقط بتنسيب التشريعات أي القوانين التي تصدر عن المجلس التشريعي بحسب المادة رقم (70) من القانون الأساسي.
وبين ضياء سمارو، أن موارد الخزينة العامة لدولة فلسطين محصورة بأحكام المادة (88) و(91) من القانون الأساسي، وهي عبارة عن رسوم وضرائب وقروض ومنح، ولا يوجد أي نص في القانون الأساسي يمنح الحكومة حق فرض مساهمات وفق ما أسماها القرار بقانون- المطعون فيه.
وأكد سمارو، أن إجبار المواطنين على دفع مبلغ شيقل أو غدًا قد يصبح عشرة شواقل، كان لا بد من الطعن فيه ليس بسبب قيمة الخصم، ولكن بسبب الطريقة غير القانونية التي تم فيها اتخاذ القرار بقانون، الأمر الذي قد يفتح الباب في المستقبل لإصدار الكثير من القوانين على ذات الشاكلة.
وبين سمارو، أن المحكمة الدستورية تنظر بالعادة في الطعون المقدمة إليها تدقيقًا، ولا يوجد أي خطوات لاحقة إلا انتظار اللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة، وانتظار قرار المحكمة الدستورية الذي قد يستغرق من شهر إلى شهرين.
وأشار إلى الانتقادات الشعبية الكبيرة التي لقيها القرار لم تتجاوز حدود مواقع التواصل إلى اتخاذ خطوات للطعن والاعتراض على هذه القرارات، لذلك أرادوا أن يكونوا المبادرين لسلك الطريق القانوني للاعتراض على أي شيء غير قانوني في البلد.
