"عتلة ومهدة وعلبة غاز".. 4 شهود أمام المحكمة في قضية نزار بنات

أجلت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة قضاء قوى الأمن، جلسة محاكمة قتلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، إلى يوم الأحد 17 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

قال الشاهد الأول إنهم علموا أن نزار بنات موجود في منطقة H2 الخاضعة للسيرة الإسرائيلية، ولكن دون معرفة الموقع بالتحديد

وفي جلستها الرابعة التي عُقِدت اليوم، استدعت النيابة العامة أربعة أشخاص للإدلاء بشهادتهم في تفاصيل مقتل بنات خلال محاولة اعتقاله.

الشاهد الأول كان (ح. ع)، وهو مدير الشرطة القضائية في محافظة الخليل، أكد على وصول مذكرة إحضار بحق بنات بتاريخ 10 أيار/مايو الماضي، وقد صدرت عن النيابة العامة في مدينة دروا بتاريخ 4 أيار، مبينًا أن التهم الموجهة لبنات هي "إطالة اللسان وذم السلطة القضائية وسب الرئيس".

وأضاف، أنهم علموا أن نزار بنات موجود في منطقة H2 الخاضعة للسيرة الإسرائيلية، ولكن دون معرفة الموقع بالتحديد.

ونفى الشاهد علمه إن وصلت المذكرة إلى جهاز الأمن الوقائي وكيف تم ذلك.

ويرى المحامي غاندي أمين في تعقيب لـ الترا فلسطين، أن هناك ارتباك واضح في المذكرة الصادرة بحق نزار بنات، حيث قال مدير الشرطة القضائية أنه حولت إليه مذكرة لكنه لا يعلم كيف وصل لجهاز الأمن الوقائي. 

المحامي أمين: هناك ارتباك واضح في المذكرة الصادرة بحق نزار بنات

الشاهد الثاني كان (ح. ج)، وهو رائد في جهاز الشرطة يعمل في المباحث العامة مسؤول عن التحريات في محافظة الخليل وعضو في لجنة المعلومات التابعة للجنة الأمنية المشتركة في الأجهزة الأمنية.

وفي شهادته، قال إنه كلف من قبل مدير المباحث في الخليل بالبحث والتحري عن مكان نزار بنات على خلفية صدور مذكرة إحضار وتبين أنه يوجد في المنطقة الجنوبية H2، ولكن لم يتمكن من تحديد المنزل الموجود فيه نزار. 

وأضاف، أنه شارك في اجتماع للجنة المعلومات لتحديد 15 شخصًا من أهم المطلوبين في محافظة الخليل، وكانوا من ثلاث فئات، وهم فئة مطلوبين قضايا الرأي العام، وفئة قضايا غسيل الأموال، وفئة المتهمين بقضايا إطلاق النار.

وأوضح، أنه "تم تحديد الأشخاص وكان نزار أول اسم، ولكن ذلك لا علاقة له بسلم الترتيب والأولوية ولا علاقة له بخطورة الشخص، وإنما بطريق الصدفة كان أول اسم"، منوهًا أن القائمة شملت ثلاثة أشخاص على خلفية قضايا الرأي العام.

 في اجتماع للجنة المعلومات لتحديد 15 شخصًا من أهم المطلوبين في محافظة الخليل، كان نزار أول اسم

وتابع، أن هذه القائمة ترسل إلى قيادة اللجنة الأمنية وهي من تقرر فيها من حيث اعتمادها أو الاعتراض عليها.

وأكد، أن الشرطة ليست من طرحت اسم نزار بنات في الاجتماع، لكنه لم يحدد ممثل اي جهاز من حدد اسم بنات، مؤكدًا أن الكل صادق عليه، وهم خمسة أشخاص ممثلين عن خمس أجهزة أمنية في لجنة المعلومات، من أجهزة الوقائي والمخابرات والاستخبارات والشرطة والأمن الوطني.

الشاهد الثالث كان (ي. ق)، وهو ملازم في جهاز الشرطة يعمل في مستشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل.

وقال هذا الشاهد، إنه في فجر يوم 24/6/2021 بينما كان على رأس عمله في مستشفى عالية الحكومي، أبلغ من المشرف على قسم الطوارئ بوجود جثة في قسم الطوارئ.

وأضاف، أنه انتقل إلى الطوارئ وشاهد جثة لشخص مغطاة بشرشف المستشفى بالكامل، ولم يشاهد قبل ذلك شيئًا.

وتابع، أنه أخبر عمليات الشرطة بذلك، وطلبت منه بعد دقيقتين في اتصال ثانٍ أن يقوم بالتحفظ على الجثة، وبالفعل اتخذ الإجراءات وتحفظ على الجثة في ثلاجة التحفظ.

وأضاف الشاهد، أنه لا يعلم متى وصلت الجثة إلى الطوارئ، ولم يشاهد عملية الدخول ومن أحضرها ولم يشاهد عملية الإنعاش.

الشاهد الثالث، لا يعلم متى وصلت الجثة إلى الطوارئ، ولم يشاهد عملية الدخول ومن أحضرها، ولم يشاهد عملية الإنعاش

وبين، أنه كانت هناك قوات مشتركة في المستشفى من كل الأجهزة الأمنية، لكنه لا يعلم من أحضرها ولم يتحدث من العساكر الموجودين.

أما الشاهد الرابع والأخير في هذه الجلسة، فكان (و. ع) وهو مسؤول الأدلة الجنائية في شرطة محافظة الخليل.

وأكد الشاهد على تقرير كشف ومعاينة المنزل والصور للمنزل الذي قتل فيه بنات، بعد زيارة المنزل بتاريخ 1 تموز/يوليو 2021.

وأشار إلى أنه قام بالإجراءات بتكليف من النيابة العكسرية، حيث وصف المنزل أنه مكون من ثلاثة طوابق وله مدخلين، أحدهما مغلق والرئيسي مفتوح، وبين أن النافذة ترتفع عن الأرض حوالي 80 سم، كما أنه في الطابق الأرضي كان يوجد ثلاث فرشات ومخدات ولحفة وطوالة وسلة غسيل ملابس، حيث أن المنزل لم يكن مؤثث وغير مقطع لغرف.

وبحسب إفادته، فإنه لم يشاهد آثار دماء في المنزل ولا على العامود في وسط المنزل، ولا على الأرض ولا بداخل السيارة التي نقل فيها بنات.

الشاهد الرابع لم يشاهد آثار دماء في المنزل ولا على العامود في وسط المنزل، ولا على الأرض ولا بداخل السيارة التي نقل فيها بنات

وفي حديثه لـ الترا فلسطين، قال المحامي أمين، إن عدم وجود آثار دماء في المنزل شيءٌ طبيعي، فنزار لم يتوفى نتيجة نزيف حاد كي يترك آثار دماء، وإنما تعرض للضرب، والطبيب الشرعي قال إنه تعرض للخنق إما بالغاز أو ضغط اليدين، وكل هذه الأمور لا تؤدي إلى نزيف دماء.

وبالعودة إلى الشاهد، فقد أكد على ضبط ما عرض عليه من مضبوطات اليوم وهي عتلة حديدة، وكشف يدوي أسود، وعلبة غاز لون أبيض، وكشف رأس لون أسود وفضي، ومهدة حديدية عليها عصا لون أصفر، علاوة على سيارة من نوع بولو أبيض كانت في ساحة مقر الأمن الوقائي في الخليل.

وقال الشاهد، إنه لم يشاهد أوراق المنزل، لكنه علم من أقرباء بنات، أنه مستأجر، كما أنه لم يأخذ بصمات عن هذه الأدوات، لكنه حولها إلى المختبر.

وفي تعليقه، قال أمين إن هذه الشهادة تؤكد عدم وجود آثار مقاومة من قبل بنات للاعتقال، "وهذا في غاية الأهمية، ويثبت أنه تعرض للضرب دون مقاومة، وذلك أمام التزام المتهمين بالصمت، الذي يؤكد أن جميع ما ذكر أصبح مثبتًا" وفق قوله.

---

اقرأ/ي أيضًا: 

نزار بنات ونزعة "الخلاص الفردي"

عن السلطة الفلسطينية والقتل بالوكالة