اعتصم آلاف العمال على معابر فاصلة بين الضفة الغربية والخط الأخضر، فجر الأحد، رفضًا لقرار تحويل أجورهم شهريًا من المشغل الإسرائيلي إلى البنوك الفلسطينية، وهي الخطوة التي تحدث بقرار إسرائيلي، وتؤيدها الحكومة الفلسطينية باعتبارها تصب في مصلحة العمال.
نسبة العمال المشاركين في الاعتصامات في المتابعة الأولية وصلت إلى 60%، "وهذه نسبة جيدة كأول اعتصام عمالي ينظمه العاملون في الداخل، حيث لم يكن قبله أي اعتصام أو صوت لهم منذ أكثر من 20 سنة" وفقًا لأشرف شلالفة
أشرف شلالفة، أحد النشطاء العماليين والقائمين على إضراب اليوم، قال إن نسبة العمال المشاركين في الاعتصامات في المتابعة الأولية وصلت إلى 60%، "وهذه نسبة جيدة كأول اعتصام عمالي ينظمه العاملون في الداخل، حيث لم يكن قبله أي اعتصام أو صوت لهم منذ أكثر من 20 سنة" حسب قوله.
وأفاد شلالفة لـ الترا فلسطين، أن الاعتصام على المعابر هو خطوة أولية، وفي حال لم يتوصلوا إلى حل يرضيهم فإنه لن يكون الأخير، مبينًا أن الحل المرضى بالنسبة لهم هو وقف قرار تحويل الرواتب عبر البنوك، "لأن نسبة 70% من العامل يملكون تصاريح من خلال السماسرة، وفي حال تحويل الراتب عبر البنوك بشكل شهري ومنتظم، سوف يتم إيقاف التصريح".
وأضاف: "نسبة عالية من العمال يعملون بنظام المياومة بأجر يومي أو أسبوعي، وبالتالي لا يستطيع العامل توفير المبلغ المكتوب في قسيمة الراتب مع نهاية الشهر كي يتم تحويل أجر منتظم له".
"نسبة عالية من العمال يعملون بنظام المياومة بأجر يومي أو أسبوعي، وبالتالي لا يستطيع العامل توفير المبلغ المكتوب في قسيمة الراتب مع نهاية الشهر كي يتم تحويل أجر منتظم له"
أما السبب الثاني لتخوف العمال من هذا الإجراء فهو التخوف من إضافة ضرائب عليهم تثقل كاهلهم، "وأن يكون لهم شركاء في الراتب، هم البنوك والضرائب والاقتطاعات وثمن التصريح" وفق قوله، مؤكدًا أن الإضراب موجه ضد السلطة والاحتلال معًا.
وكان محمد البدري، رئيس الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين أفاد في حديث لـ الترا فلسطين، السبت، أن الاتحاد هو من يقف خلف الدعوات لإضراب العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، احتجاجًا على الشروع في قرار جديد بتحويل أجور العمال في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك الفلسطينية.
وأكد البدري، أن قرار التحويل عبر البنوك صدر من جانب الاحتلال بدون التشاور مع أي جهة فلسطينية، مشددًا أن أي جهة فلسطينية تصدر تصريحات حول الموضوع ليس لديها أي تفاصيل عن ما يحدث. وأضاف: "لا يوجد لدينا أي توضيح حول آليات العمل وتبعاتها. على سبيل المثال ما هو مصير من يأخذ الأجر بشكل يومي؟ أو بشكل أسبوعي؟ أو شهري؟ لا نعرف أي تفاصيل".
وأوضح البدري، أن الاتحاد العام يريد أن يفهم آلية هذا الإجراء الجديد، وأن يتم التواصل مع الفلسطينيين لتوضيحه، "لأن الإجراء قد يكون في صالح العمال وقد يكون في غير صالحهم".
أوضح البدري، أن الاتحاد العام يريد أن يفهم آلية هذا الإجراء الجديد، وأن يتم التواصل مع الفلسطينيين لتوضيحه، "لأن الإجراء قد يكون في صالح العمال وقد يكون في غير صالحهم"
واعترف وزير العمل نصري أبو جيش في حديث صحافي، صباح الأحد، أن القرار بتحويل الرواتب عبر البنوك هو قرارٌ إسرائيلي ولا توجد لوزارة العمل صلة به.
وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة لـ الترا فلسطين، إن حكومة الاحتلال تبدو أنها تتجه لتأجيل العمل بالإجراء الجديد لشهرين، مؤكدًا أنهم توصلوا لهذه المعلومة عبر تسريبات ومؤشرات لديهم وليس نتيجة تواصل رسمي.
واعتبر سلامة أن الإجراء سوف يضمن حق العامل الفلسطيني، لأنه يصرح عن كامل الراتب وهو ما يضمن له كامل حقوقه المالية من جهة، ويضمن القضاء على ظاهرة سماسرة التصاريح من جهة أخرى، وهذا يمنح العامل حرية أكبر في التنقل من عمل لآخر، كونه لا يرتبط بالمشغل الذي كان يصدر له التصريح ويجبره على العمل معه.
وأكد، أن العلاقة ستكون مباشرة بين البنك والعامل، ولن تكون أيّ جهة فلسطينية وسيطة بينهما.
