الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
"إخراس الأرشيف: لجنة وزارية إسرائيلية تمارس دور الرقيب على مواد أرشيفية حول جرائم حرب 48"، كان هذا عنوان اختارته صحيفة "هآرتس" العبرية التي نشرت تقريرًا مطوّلًا جاء فيه أنّ السماح بنشر وثائق أرشيف سرية يظهر قيام عصابة "الهاغاناه" بأعمال سلب وذبح عرب خلال نكبة 48.
لجنة وزارية إسرائيلية تمارس دور الرقيب على مواد أرشيفية حول جرائم حرب 48
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته الجمعة، إنه وفي صبيحة 9 نيسان/ ابريل 1948، قام 130 عنصرًا من العصابات الصهيونية وبدعم من "الهاغاناه" بمهاجمة قرية دير ياسين في إطار عملية "نحشون" الرامية لتعبيد الطريق لاحتلال القدس.
وأضافت أنه وبعد 70 سنة من ذلك، "ثمة غموض حول ما جرى، إذ إن غالبية الباحثين يشيرون إلى أن 110 من سكان القرية من بينهم نساء وأطفال وعجائز وشيوخ قتلوا بنيران المقاتلين اليهود، لكن التساؤل هل وقعت هناك مجزرة أم أن ما حدث هناك كان معركة؟ هذا الخلاف لم يزل قائمًا في إسرائيل. لكن قلة فقط رأت الصور التي وثّقت تلك الفظائع".
وبحسب الصحيفة، فإنه وبفضل طلب تقدم به معهد "عكيفوت" الإسرائيلي تم معرفة عنوانين من ملفات أرشيفية قد تثبت قيام عصابات "الهاغاناه" الصهيونية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بجرائم حرب خلال النكبة، فيما واصلت اللجنة الوزارية لشؤون الاطلاع وإتاحة أرشيف الدولة تصنيف بقية الملفات على أنها سرية، ويحظر الاطلاع عليها.
اقرأ/ي أيضًا: تمديد حظر النشر في اغتيال عيّاش حتى 2086
وتعتبر الصحيفة أن ما وصفته بالغموض المحيط الذي لم يزل يلف مجزرة دير ياسين ثمرة عمل اللجنة الوزارية لشؤون الاطلاع وإتاحة نشر المواد الارشيفية السرية الوزارية الإسرائيلية.
وعن هذه اللجنة تقول الصحيفة: قلة من سمع عن هذه الجسم الذي يعمل بخلاف لاسمه، حيث عمل على فرض رقابة وحظر نشر على وثائق تعتبر حسّاسة متعلقة بـ "إسرائيل" ويتمحور معظمها حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتضيف الصحيفة: للمرة الأولى تم نشر قائمة بتلك الوثائق التي تتطرق لطرد الفلسطينيين العرب عام 1948، وتنفيذ جرائم حرب.
وتشير إلى أن الملفات (صور ووثائق) تتضمن "أمورًا ليست لطيفة" طبقًا لوصف القيّم على الأرشيف، ومنها شبهات قيام عناصر "الهاغاناه" بتنفيذ عمليات ذبح وتعذيب بحق العرب.
قانون الأرشيف الإسرائيلي يحدد مدة تتراوح بين 15 - 90 عامًا، للكشف عن سرية الوثائق، إلا أن هناك استثناءات تحول دون نشرها!
وتتضمن الوثائق صفحات من بروتوكولات جلسات الحكومة الإسرائيلية بين 1948 - 1949، تتعلق بطرد سكان القرى العربية وتدميرها، وأعمال النهب والسطو والاغتصاب والقتل التي نفذها جنود الهاغاناه والجيش الإسرائيلية إلى جانب 10 وثائق عسكرية من حرب 1948 مضمونها غير معلوم كتبها المستشار القانوني الأول للحكومة الإسرائيلية يعقوب شمشون عام 1948 بتعليمات صادرة عن بن غوريون.
وأشارت الصحيفة الى أن قانون الأرشيف الإسرائيلي يحدد مدة تتراوح بين 15 - 90 عامًا، للكشف عن سرية الوثائق، إذ أن مواد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) ووزارة الأمن والجيش تظل سرية حتى 50 عامًا، أما وثائق "الشاباك" و"الموساد" فتظل سرية حتى بعد 90 عامًا من صياغتها، وبخصوص المواد التي تعتبر خطيرة وقد تحلق الأذى بأمن "إسرائيل" أو علاقتها الخارجية فثمة إمكانية للإبقاء على سريتها وحظر النشر طبقًا لمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون الأرشيف.
وأقيمت اللجنة الوزارية لشؤون الأرشيف في عهد ولاية مناحيم بغين في رئاسة الحكومة، وهذه الجنة لا تعمل حاليًا، ولم يتم تعيين وزراء لعضويتها، وكانت تجتمع بوتيرة غير دائمة، وفي آخر مرة كان في عضويتها وزراء سابقين مثل "يوفال شتاينتس" و"ميري ريغيف".
وقالت الصحيفة إن الكشف عن القائمة باسماء الملفات التي لم تزل مصنفة "سرية" جاء استجابة لطلب قدّمه معهد "عيكفوت" الإسرائيلي.
معهد "عكيفوت": إخفاء وقوع الجرائم لا يضع العراقيل أمام المؤرخين فقط، وإنما له تأثير حقيقي على الخطاب الأكاديمي العام
ورأى معهد "عكيفوت" أن الهدف من خلف مواصلة فرض السرية على الوثائق ليس "حماية مصالح إسرائيل تجاه الخارج، وإنما تجاه الدخل"، مشيرًا إلى أن إخفاء وقوع الجرائم لا يضع العراقيل أمام المؤرخين فقط، وإنما له تأثير حقيقي على الخطاب الأكاديمي العام والسياسي في "إسرائيل".
وكشفت الصحيفة عن مناقشات عقدت في مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عام 2000 أوصت بضرورة إخفاء تقرير "الهاغاناه" حول مجزرة دير ياسين، وفرض منع نشر على عدة صور توثّق المجزرة.
وخلصت تلك المناقشات إلى أن الحديث يدور عن صورة دولة "إسرائيل" وعن تفاصيل من شأنها في حال تم نشرها أو اطّلاع أحد عليها أن تلحق الأذى بعلاقات "إسرائيل" الخارجية، والمرحلة الحالية ليست ملائمة لنشر مثل هذه المواد.
اقرأ/ي أيضًا:
أرشيفنا المنهوب والمُغيّب في تل أبيب